أعربت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي". والذي ينص علي أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير. لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري. وتقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة علي حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف. نوه بيان لوزارة الخارجية أمس إلي المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. لما له من تداعيات خطيرة علي مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. وعملية السلام. لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف علي استئناف المفاوضات. مؤكداً علي موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وعلي رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية. وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ علي الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني. والعمل علي استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام علي أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن هناك تحركات مصرية جدية تجري منذ عدة أسابيع لبلورة اتفاق ينهي الانقسام وأن من يريد محاصرة صفقة القرن تحت أي اسم فلابد من تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام لتعزيز قوتنا.
