شهد قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية للمرأة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي الذي اهتم بحماية الطبقات الأكثر فقرا ودعمهم . وخاصة المرأة المعيلة التي حظيت بنصيب الاسد في الكفالة والرعاية . فقد نجح برنامج تكافل وكرامة في توفير مظلة حماية اجتماعية لها بصفتها الفئة الاضعف في المجتمع وقد استهدف البرنامج ما يقرب 2.5 مليون أسرة . وجاء علي التوازي توفير "سكن كريم" لهذه الاسر . علاوة علي ضم أكثر من 307 ألاف مطلقة وارملة الي الشمول المالي لبنك ناصر من خلال مظلة الدعم النقدي وتخفيف الاعباء عن المرأة العاملة من خلال دعم الحضانات الاهلية هذا بخلاف الدعم غير المباشر من خلال قانون التأمين الصحي الجديد. نفين القباج "مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي" أكدت ان برنامج تكافل وكرامة يعد من اهم الانجازات التنموية الاجتماعية التي شهدتها المرحلة الاخيرة فقد نجح البرنامج في تغطية كافة محافظات الجمهورية وزيادة قاعدة المستهدفين من المساعدات النقدية الي ما يقرب من 2 مليون و42 ألف أسرة ومن المتوقع ان نصل الي ما يقرب من 10 ملايين مواطن مستفيد في القريب العاجل . كما يهدف البرنامج الي تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة المعيلة واطفالها منذ الولاده حتي سن 18 سنة وذلك عن طريق تقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقراً . علاوة علي تخصيص 550 مليون جنيه لتمويل مشروع "سكن كريم" احدي مبادرات البرنامج ويهدف إلي توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي . وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والتخطيط والتنمية المحلية والأوقاف . بإلاضافة إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبعض منظمات المجتمع المدني. واوضح هشام وحيد "مدير الشئون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي" ان صندوق تأمين الاسرة التابع لوزارة التضامن وبنك ناصر استطاعا في هذه المرحلة الفارقة اتخاذ حزمة من الاجراءات القانونية لاكثر من 307 ألاف مستفيد من المطلقات والارامل بهدف التيسير علي هذة الفئات المطحونة بعد سنوات من المعاناة بين الزوج والمحاكم للحصول علي حقهم وحق ابنائهم الصغار وقد نجح البنك في تنفيذ 186 الف حكم قضائي وانضمام ما يقرب من 3 ألاف حكم جديد شهرياً وذلك من خلال منظومة جديدة للصرف عبر شبكات ATM . كما قام البنك تيسيرا علي المطلقات بالتنسيق مع شركات المحمول الثلاث للصرف لهم من خلال منافذ الشركات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتضيف الدكتورة عبلة ابراهيم "مستشار اليونسكو لشئون الاسرة والطفل" لأول مرة يتم الاهتمام برفع الاعباء عن المراه العاملة عن طريق دعم الحضانات الاهلية والبالغ عددها 14 الف حضانة علي مستوي الجمهورية تتعامل يوميا مع أكثر من 900 ألف طفل حيث أولاها الرئيس اهتماما ملحوظاً في خطاباته لذا سعت الوزارة الي دعمها ماديا لرفع مستوي الخدمة المقدم بها مما يعين المرأة معنويا . كما اهتمت بوضع معايير للجودة وقاعدة لتقييم الحضانات التي تعاني العديد من المشكلات ابرزها العنف ضد الأطفال ومشاكل في المناهج التي يتم تلقينها . وعدم وجود منظومة ثابتة . وجاء هذا الاهتمام ليتوافق مع المعايير الدولية لرعاية الام والطفل ولتفعيل قانون السلامة العامة. وأشار عادل عامر "رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية" الي حصول المرأة المعيلة علي نصيب الاسد في اهتمامات الرئيس وتجلي ذلك في توفير مظلة تأمين صحي لها للحفاظ علي كرامتها وهو امر يرقي الي أعلي مستوي من المسئولية المجتمعية من قبل الرئيس السيسي والدولة تجاه هذا الكائن الضعيف فحصولها علي حقها في العلاج الصحي المناسب والابتعاد عن المنظومة الاستثمارية العلاجية يعد من أهم وأعظم القرارات المصيرية التي اتخذت بشأن المرأة ففور تطبيق القانون الجديد ضمنت لنفسها ولاسرتها علاجاً طبياً شاملاً بالمراكز الحكومية والخاصة وهي خدمة لاتقارن بالسابق بما يضمن حياة ادمية ورعاية صحية متكاملة.
