البرلمان يعلن انتخابات "المحليات".. نهاية العام

مناقشات حادة عن سيول التجمع الخامس.. وارتفاع رسوم توصيل المياه ومشاكل بطاقات التموين

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن إجراء انتخابات المجالس الشعبيه المحلية قبل نهاية العام الحالي في الجلسة العامة لمجلس النواب امس.
أكد عبدالعال أن لجنة الإداره المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس احمد السجيني أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية علي مستوي جيد وستتم مناقشته قريبًا بالجلسة العامة لمجلس النواب وشهدت الجلسة مناقشات حادةعند تناول البيانات العاجلة بشأن العديد من القضايا المحلية كما تم طرح قضية اتهام نائب بالبحيرة محافظة البحيرة بالفساد.
ناشد عبدالعال النواب مراعاة الأبعاد الدستورية في أعمالهم خصوصا فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح
وناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2016/2017.
كما وافق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" يلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقا لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.
كما ألزم العاملين وفقا لأحكام مشروع القانون استصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي بحد أقصي ألف جنيه سنويا وتوضع شعار مميز يجب وضعه علي المركبة أثناء عملها وتدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدي الخدمة.
ينص مشروع القانون علي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي مجلس الوزراء ضوابط التعريفة اللازمة وتصاريح التشغيل تكون وفئاتها بحد أقصي ألفي جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخري تقرر وتؤدي المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها باتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة علي المركبات وفقا لجدول قانون المرور مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم وأعفي مشروع القانون السيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة الجديدة من نسبة ال 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بهذا القانون.
وفرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه علي كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول علي ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول علي تصريح التشغيل أو كارت التشغيل وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه لقيادة السيارة لأداء الخدمة دون الحصول علي تصريح التشغيل أو كارت التشغيل أو قيادة سيارة لاتحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة أو لمن خالف أيا من الضوابط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن هذا القانون مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 6 أشهر.
أعطي القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح من الوزير المختص بالنقل.
أقر مشروع القانون 30 مليون جنيه كشرط للترخيص للشركات لمدة 5 سنوات كما ألزم الشركات المرخص لها بالحفاظ علي سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب.
تنص المادة 10 علي أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وكشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن ما أثاره النائب محمد الحناوي عن دائرة حوش عيسي بمحافظة البحيرة بشأن إنشاء مصنع في منطقة حوش عيسي لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة" تم إعداد تقرير بشأنه من قبل المحافظة يتضمن الرد الكامل.
أكد مروان أن التقرير تضمن أن النائب "محل الأمر" هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للحصول علي حق إنشاء المصنع وهو أمر مخالف للدستور لأنه لا يجوز لأي نائب البيع أو الشراء مع الحكومة وفق الدستور ما دعا الحكومة للعمل علي مزاد جديد من أجل اتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول في مزاد للحصول علي حق إنشاء المصنع.
وكان محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب اتهم في جلسة أول أمس محافظة البحيرة بالفساد قائلا: ديوان المحافظة يضم عصابة فساد وأشار إلي أنه بالرغم من قيامه بدفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول علي مصنع في منطقة حوش عيسي لاستخدامه في مشروع تدوير القمامة الذي يسعي لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعهم قامت المحافظة الحالية بإجراء مزاد من جديد مع توليها مهام المحافظ.
أضاف الحناوي لقد اضطررنا إلي دفع مبلغ تأميني من جديد وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة ثم قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع المصيبة أننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب وتدعي دخول أنصاري من الشباب لاقتحام المصنع وتم إلقاء القبض عليهم احنا مش صيع ولا بلطجية كل ما أهدف إليه تشغيل الشباب.
وتساءل عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة عمن يقف خلف المحافظة الحالية ويدعمها من أصحاب المصالح بدوره وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. الكلمة إلي المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: الوزير استمع إلي الكلمة وهذه الكلمة التي ذُكرت بخصوص النواب أطلب الرد في شأنها خلال 48 ساعة وإلا سيتم تفعيل الأدوات الرقابة ضد المحافظ وهو ما تم الرد عليه بجلسة أمس في أن النائب له مصلحة ورئيس الشركة المتقدمة للمزاد مما يعد مخالفة دستورية.
وطالب النائب إبراهيم حجازي بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص أزمة القاهرة الجديدة التي وقعت قبل أسبوعين نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤكدا أن الحكومة دائما ما تقدم "كبش فداء" للتغطية علي فشلها في إدارة العديد من الملفات.
كما طالب النائب إبراهيم خليل الحكومة بضرورة تحري الأسباب الرئيسية للأزمة والتي جاء في مقدمة أسباب هذه الكارثة البنية التحتية الخاطئة لشبكة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة.
وشن النائب علي بدر هجوما عنيفا علي قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيمة توصيل المياه للمواطنين. مشيرا إلي أن المواطنين فوجئوا بارتفاع فواتير المياه بشكل مفاجيء ووجدوا أن الشركة ترفع قيمة توصيل المياه من نفسها حيث تطالب المواطنين بدفع مبلغ 22 ألف جنيه للعداد الواحد.
واتهم النائب ممدوح عمارة الحكومة بالفشل في مواجهةپأزمة الأمطارالتي تسببت في غرق عدد كبير من المحافظات مشيرا إلي أن البلد غرق في "شبر ميه". والحكومة وقفت موقف المتفرج. وأن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم. تؤثر بالتبعية علي مصر. ويجب علي الحكومة أن تستعد لذلك جيدا.
وجه النائب إيهاب عبدالعظيم نقدا شديدا للحكومه لتأخرها في تفعيل قرار رئيس الوزراء بإنشاء مركز لعلاج فيروس سي بإحدي قري محافظة المنيا بدعم من صندوق تحيا مصر. مناشدا بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء إنشاء مركز علاج فيروس سي بالمنيا.
وشن النائب محمود شعلان هجوما عنيفا علي وزير الإسكان وقيادات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بسبب انقطاع المياه الدائم منذ أكثر شهرين في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة مؤكدا حدوث بلوي ومصيبة سودة في البحيرة بسبب نقص المياه مشيرا إلي أن مركز كفر الدوار بالبحيرة به مليونا مواطن وعلي الرغم من ذلك فلا توجد به مياه منذ أكثر من شهرين مطالبا باستقالة الحكومه وتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان للتعرف علي التقصير الحقيقي من قبل الحكومة والعمل علي توفير المياه للمواطنين.
وقالت النائبه إلهام المنشاوي في رسالة لوزير التموين "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"پ و"عض قلبي ولا تعض رغيفي" منتقدة ما يتعرض له المواطنون من تعطيل في استخراج بطاقات التموين مطالبة الوزير بالنزول والاطلاع بنفسه علي ما يحدث أمام مكاتب التموين.
كشفت المناقشات أن حساب ختامي الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2016/2017 أسفر عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو 7.1317 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1031.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره نحو 12.0 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ قدره نحو 273.8 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول مبلغ وقدره نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره نحو 659.2 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول مبلغ وقدره نحو 5.2 مليار جنيه والإقراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق الماليه بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل .
كما تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم 8 لسنة 2016 تقديرإجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامه بمبلغ وقدره 574.9 مليار جنيه يمول بالإقتراض وبالأذون والسندات علي الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
تم إجراء تعديل لتقديرات إجمالي اعتمادات إستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017 بالزياده بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه.
اشارت الموازنة المقدمة إلي أنه لمواجهة المتطلبات الإضافية للاستخدامات فقد استلزم التنفيذ الفعلي زيادة اعتمادات الإستخدامات للسنه الماليه 2016/2017 بمبلغ 105.2 مليار جنيه موزعه علي الفوائد بزيادة قدرها نحو 24 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة قدرها 64 مليار جنيه وذلك نتيجة لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر خام برميل البترول برنت من 40 دولارا إلي 49 دولارا مما أدي إلي زيادة مبلغ الدعم الموجه إلي المواد البترولية وتعديل الاعتماد بالبند الثامن بشأن سداد القروض المحلية والأجنبية بحيث يكون 17.2 مليار جنيه نتيجة إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وبذلك أصبحت جملة التعديلات علي الإستخدامات بالزياده بمبلغ 158.4 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإستخدام بمبلغ 1414.5 مليار جنيه.
شملت التعديلات التي تمت علي اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 مبلغ إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة بحوالي 2.1256 مليار جنيه تم إجراء تعديلات عليه خلال السنة المالية بنحو 53.1 مليار جنيه بموجب التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات للسنة المالية 2016/2017 الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين 6.2 مليار جنيه والباب الثاني شراء السلع والخدمات 4.3 مليار جنيه والباب الثالث الفوائد 0.4 مليارات جنيه والباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 7.4 مليار جنيه والباب الخامس المصروفات الأخري 4.9 مليار جنيه والباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات 29.5 مليار جنيه والباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 0.1 مليارات جنيه والباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبيه 0.3 مليار جنيه.
قدرت الإيرادات بالموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2016/2017 بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزياده بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8 مليار جنيه كما تم تعديل اعتمادات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ قدره 44.7 مليار جنيه كما تم تعديل اعتمادات كلا من الباب الأول الضائب بمبلغ 48.6 مليار جنيه والباب الثالث الإيرادات الأخري بمبلغ 2.7 مليار جنيه كما تم زيادة الباب الخامس الاقتراض بمبلغ 62.3 مليار جنيه بناء علي التعديلات السابقه ليصبح الربط المعدل بمبلغ 638.3مليار جنيه.