أكد الخبراء ضرورة قيام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة الزيتي. مثل القطن والذرة وعباد الشمس والتي تستخدم في إنتاج زيت الطعام. من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الكبير والذي يكبد الدولة أموالاً طائلة. وشددوا علي ضرورة تبني خطة متكاملة لزيادة إنتاج زيت الطعام المحلي. وتقليل الفجوة الاسترادية والذي يصل ل 98%. مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين وزيادة المساحات المنزرعة وضمان الصفقات التعاقدية للمحاصيل الزيتية. الدكتورة سلوي المهندس رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية تقول: إن هناك خطة موجودة لدي مراكز البحوث الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزيتية وارتفاع القيمة التسويقية. مشيراً إلي أن التوسع في زراعة هذه المحاصيل كان يصطدم بعقبات أهمها غياب التنسيق بين المزارعين ووسطاء التسويق مع الشركات. أضافت أن هناك خللاً في الصفقات التعاقدية التي تقوم بها شركات الزيوت. حيث تشتري الزيت المستورد بسعر مرتفع. وتعرض أسعاراً أقل للمنتج المحلي والذي يجعل زراعة محصول مثل عباد الشمس. وبالتالي يتم هجرة هذه النوعية من الزراعة. أشارت إلي أن تعويم الجنيه أمام الدولار ساهم في توجيه الشركات مؤخراً نحو الاهتمام بالمحصول المحلي. حيث رفعت سعر توريد الطن من 3 آلاف إلي 6 آلاف جنيه للمحاصيل الرئيسية. فضلاً عن اهتمام الدولة بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية لتقليل الاعتماد علي المنتج المستورد. أشارت إلي ضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالمحاصيل الزيتية. وتوفيرها للصناعات القائمة علي مثل الزيت. بداية من الزراعة وحتي التسويق ونظام التعاقدات تبدأ. من جانبه قال رشدي عرنوط نقيب الفلاحين: إن المحاصيل الزيتية من أهم المحاصيل التي تحتاجها مصر. حيث تدخل في عدد من الصناعات وأهمها إنتاج الزيوت بمختلف أنواعها. مشيراً إلي أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في المساحات المنزرعة. نظراً لارتفاع التكاليف وانخفاض العائد عليها. رغم ارتفاع أسعار منتجاتها. أشار إلي أن محصولاً مثل عباد الشمس. يشهد تراجعاً كبيراً في إنتاجيته خاصة بعد ارتفاع أسعار التقاوي والكيماويات. في المقابل نجد أن سعر تسويقه لا يغطي نصف تكاليف الزراعة. أوضح أنه يجب علي الدولة دعم زراعة هذه المحاصيل مادياً وفنياً بشكل كبير. والتعاقد مع شركات كبيرة لتسويق المنتتجات بشكل يدر عائد جيد علي المزارعين. مشيراً إلي أن زراعة النباتات الزيتية لا يتطلب سوي إرادة من الدولة يعقبها وضع المشروع بمخطط استصلاح الأراضي وبرنامج زمني للتنفيذ فلابد من وجود مشروع قومي للدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وخاصة مع ثبوت نجاحها بالعديد من المناطق علي مستوي الجمهورية. أكد مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أن الوزارة أعدت خطة قومية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية. للحد من حجم الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية وتخفيضها من 98% إلي 50% خلال الخمس سنوات القادمة. أوضح أن الوزارة علي حل المشاكل التي تواجه زراعة المحاصيل الزيتية في مصر والتي تتمثل في تسويق هذه المحاصيل. خاصة وأن زراعة المحاصيل الزيتية يحتاج إلي تعاقدات مسبقة مع شركات إنتاج وتصنيع الزيوت والمزارعين فضلاً عن التوسع في زراعة الهجين المحسنة وعالية الإنتاجية من المحاصيل الزيتية من فول الصويا والكانولا وعباد الشمس. كما تعتمد الخطة علي التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية محملة علي المحاصيل الرئيسية مثل القمح والفول والبرسيم شتاء والذرة والخضراوات صيفاً. مشيراً إلي أن سياسة التحميل والتكثيف الزراعي تتم علي أساس زراعة عباد الشمس علي الطماطم والخضراوات ومعظم المحاصيل الزيتية علي الذرة والقطن صيفاً. خاصة وأن مصر تستورد سنوياً 98% من احتياجاتها من الزيوت ولا تنتج محلياً إلا 2% فقط.
