هل يكفي الابقاء علي واجهة فندق "الكونتينتال" لنكون قد احتفظنا بالأثر التاريخي الذي يعود لعام 1870؟ ولماذا تم هدم الفندق بهذه السرعة وأين ذهبت الجداريات واللوحات الثمينة والتحف الأثرية التي كانت تزين جدرانه وغرفه؟ ولماذا تركنا الفندق دون إجراء أي عمليات صيانة ليظل تحفة معمارية تبيض لنا ذهبا كما يحدث في كل فنادق أوروبا التاريخية. ما يحدث الآن مع فندق الكونتينتال يعيد للأذهان ما حدث مع فيلا أم كلثوم التي رفضت الدولة بعد وفاتها شراءها من الورثة بمليون جنيه وتحويلها لمتحف فباعوها لمستثمر حولها لفندق درجة ثالثة! الآراء اختلفت التنسيق الحضاري وافق علي الهدم ووضع شروطا كثيرة لأن المبني مسجل بقائمة المباني ذات القيمة المتميزة ولذلك أوصت لجنته بالموافقة علي الهدم مع الحفاظ علي الواجهة بشرط ان يتم الاحتفاظ بالنمط المعماري في باقي الواجهات والحدود الخارجية للمسقط الافقي وان يتضمن التصميم الجديد كما يقول محمد ابوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري قاعات داخلية تسمي بنفس المسميات السابقة واستخدام الجداريات الحالية في مواقع مناسبة ولا يتعدي ارتفاع المبني الواجهة المطلة لي شارع عدلي. وتضيف د.سهير حواس بجهاز التنسيق الحضاري ان الفندق يضم جدارية فنية منذ عام 1953 وبالمدخل حائط مواز مجسم طالبنا الشركة بالحفاظ عليه أما باقي المقتنيات فهي غير معروفة وهي مسئولية شركة ايجوث. علي الجانب الآخر وقف د.محمود عباس رئيس الادارة المركزية لآثار العصر الحديث يطالب الشركة والمحافظة بأن يرفعوا أيديهم عن الفندق فقد حصلت الشركة علي الموافقة الصريحة بالهدم دون أي مبررات واقعية أو دراسة تؤكد انه لا بديل عن ذلك والسؤال لماذا يصدر قرار عشوائي بهذه السرعة وكذلك السرعة في التنفيذ دون الوقوف علي الوضع المعماري للفندق ومن هنا يتضح للجميع انه إذا أردنا ردا علي هذه التساؤلات سنجد ان كلا منهما يسعي إلي تحقيق مكسب مؤقت وهو اخلاء الفندق من المستأجرين للمحال التجارية حيث تري الشركة ان الارباح من وراء هدمه اكثر من بقائه بعد ان فشلت في تشغيله طوال هذه السنوات. ويري الدكتور محمد رفعت استاذ التاريخ الحديث بجامعة دمنهور ان هناك نية مبيتة لتدمير وطمس هوية مصر وتهدف لتجريف الحياة الثقافية في الوقت الذي تستثمر فيه جميع دول العالم ابسط آثارها وتقوم بتطويرها فهناك فنادق يتم تأجيرها بآلاف الدولارات لمجرد وجود شخصية تاريخية اقامت بها ليلة واحدة. ويتفق اشرف الصحصاح الخبير السياحي انه يجب علي الدولة الحفاظ علي الهوية المصرية والآثار القديمة وباعتبار الفندق كأثر يجب عدم هدمه.. ولكن يجب ترميمه واعادته إلي رونقه وشبابه مثيل كثير من الصور الملكية.
