كسبت الدولة "معركة الدواجن" أمام مافيا الاستيراد وكتائب الشر الذين قادوا حملات التشكيك حول الدواجن المجمدة في الأسواق وصلاحيتها.. فكان تحرك أجهزة الدولة ومسئوليها سريعاً لوأد تلك الحملات المغرضة في تقارير وتصريحات توضيح الحقائق للمواطنين.. فكشف د. علي المصيلحي وزير التموين باعتباره المسئول الأول عن حماية المستهلكين وضبط الأسواق.. أن قرار تخفيض أسعار الدواجن جاء تلبية لمبدأ العرض والطلب مشيراً إلي أن كميات الدواجن المتوفرة لدي الشركة القابضة للصناعات الغذائية تفوق احتياجات المواطنين.. وتم تقديم عروض بالمجمعات ومنافذ التموين بتخفيض السعر إلي 17 جنيهاً للكيلو رغم أن التكلفة الفعلية علي الوزارة 24 جنيهاً.. وتتحمل الشركة القابضة فارق التكلفة. كشف ايضا أن هناك بعض المستوردين يقومون بشراء نفس أنواع الدواجن من الخارج ويقومون بإعادة تجميدها ثم بيعها بالأسواق.. مطالباً المواطنين بضرورة فحص الدواجن قبل شرائها وفي حالة انتهاء صلاحيتها يتم إبلاغ الجهات المختصة وكذلك جهاز حماية المستهلك علي الخط الساخن 19588. وأكد الاقتصاديون أن دخول الدولة كمنافس قوي بزيادة المعروض من السلع الأساسية في مقدمتها اللحوم والدواجن بأسعار تناسب محدودي الدخل هو الحل السريع والأمثل لضبط الأسعار والسوق ومنع الاحتكار.. وهو ما يؤكده د. أيمن شبانة خبير الشئون الاقتصادية والعربية أنه لا توجد بلد في العالم تستغني عن دورها كمنافس بالسوق حتي في الدول العظمي مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.. فهي تتدخل كمنافس لحماية مواطنيها. أما المواطنون فتحدوا المشككين ويواصلون شراء الدواجن من المجمعات والمنافذ بالتموين وجهاز الخدمة الوطنية للاستفادة بالعروض.. وأجمع كل من ليلي علي "ربة منزل" ومحمد الشهاوي "موظف" وهناء إبراهيم "مدرسة" وولاء سعيد "ربة منزل" علي جودة الدواجن وسلامتها بمنافذ الجيش والتموين بعد تجربتها وأكلتها أسرهم.. وأشادوا بحسن مذاقها وصلاحيتها. وأكدوا أنهم أدركوا بعد توضيح الحقائق من قبل أجهزة الدولة أن ما أثير مجرد شائعات وحرب ضد الدولة التي استطاعت مواجهة جشع التجار.
