فاطمة الزهراء حسن هناء محمد: بعد نجاح الشركات الخاصة في استخدام الملاكي للقيام بمهمة التاكسي من خلال تطبيق علي التليفون المحمول وحازت علي استحسان الكثير من المواطنين ظهرت خدمة جديدة لتوصيل العملاء ولكن بالتوك توك أو الموتوسيكل. تباينت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض في حين أكد خبراء الأمن انه تطبيق مخالف للقانون لاستخدام مركبات غير مرخصة. يري ملاك سالم معاش أن هذا المشروع جيد للغاية لأن هذه الوسائل تستطيع الوصول إلي الأماكن الضيقة والحارات مما يساعد كبار السن والمرضي للوصول من وإلي منازلهم بكل سهولة طالما أن هذه الشركات ستقوم بتسجيل ارقام للتكاتك واسماء سائقيها. يقول عادل موسي فني التوك توك اصبح وسيلة سهلة ومتوفرة في جميع المناطق الشعبية ولاقي اقبالاً كبيراً من المواطنين خاصة في اوقات الذروة فهو يستطيع المرور في الزحام بسهولة ويستخدم طرقاً مختصرة للوصول للمكان المطلوب عكس التاكسي الذي لا يستطيع الدخول في الحارات الضيقة للهروب من زحام الشوارع الرئيسية. يوضح علي سيد موظف انه في حالة موافقة المرور والاحياء علي هذه الخدمة يجب التصريح للمركبات المرخصة فقط بالعمل من خلال التطبيق حتي يشعر المواطن بالأمان عند استخدام الخدمة. بينما يقول محمد عبدالسلام معاش اننا نعاني من المشاكل التي يسببها التوك توك والموتوسيكل من سرعة زائدة وسائقين صغار السن ومتعاطي مواد مخدرة ولا يجوز ان تصرح لهم هيئة المرور بالتعامل كوسيلة مواصلات رسمية. يشاركه الرأي زيان داود صاحب محل في أن اغلب التكاتك والموتوسيكلات غير مرخصة ويستغلها الخارجون علي القانون في اعمال السرقة والخطف ويجب محاربتهم حتي نقضي علي هذه المشاكل. لكن فكرة اعطائهم تراخيص رسمية من المرور أو عمل ملفات في الاحياء لاصحابها فهذا سيجعل هذه الظاهرة تنتشر ويصعب علي الدولة مكافحتها. ويرفض محمد عبدالعزيز اعمال حرة وجود مثل هذه الشركات لأن التكاتك ادت إلي وجود فوضي مرورية بالشوارع علاوة علي انتشار الحوادث سواء السرقات أو الأعمال اللا أخلاقية ولا يتم الوصول للسائق. ويضيف سعيد علي موظف التوك توك لا يمكنه السير علي الطرق السريعة او الشوارع الرئيسية لذا فعملها سيكون محدوداً داخل المدن فقط والشوارع الضيقة لذا اري انها خدمة غير مجدية. ويوضح اللواء عبدالرحيم سيد الخبير الأمني والاستراتيجي ان هذا التطبيق خطير للغاية ومهزلة تخالف صريح للقانون لأن التوك توك حتي الآن لم يتم ترخيصه ويسير بدون لوحات ولذلك فإن أي جهة تستخدم وسائل مواصلات بدون ارقام تعتبر مخالفة القانون وتشكل جنحة قيادة مركبة بدون رخصة تسيير.. مطالبا بضرورة ترخيص التوك توك فورا ثم بعد ذلك توضع الآلية لتشغيله لأنه انتشر بسياسة الامر الواقع ويدخل للبلاد بطريقة شرعية ويتم تحصيل رسوم جمركية عنه وبيعه في معارض علي الملأ ويسدد عنه ضرائب ولكن إلي الآن لم يتم ترخيصه أو وضع قواعد لتشغيله علي الرغم من ان ترخيصه يعتبر مصدر دخل كبير للدولة حيث يوجد اكثر من نصف مليون توك توك في مصر كما ان سائق التوك توك سوف يطبق عليه القانون الذي يطبق علي سائق التاكسي أو الميكروباص ويقع تحت مظلة القانون مما يساهم في تقليل معدلات الجريمة والحوادث بدلا من ان يستخدمه صاحبه في ارتكاب الجرائم بعيدا عن أعين القانون.
