النواب يوافق بصورة نهائية:

وكالة الفضاء المصرية.. تنطلق

وافق أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعالپبصوره نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية. ومشروع قانون مقدم من بعض أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ينص مشروع القانون علي أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. علي أن ينُشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره. و إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "وكالة الفضاء المصرية". ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية. وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. ومقرها الرئيسي "القاهرة". ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
أعلن ائتلاف دعم مصر موافقته علي مشروع القانون لأن الأقمار الصناعية أصبحت شيئاً مكملاً للحياة. وهذا المشروع مسألة أمن قومي. كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية. الموافقة علي مشروع القانون لأن هذا المشروع يؤكد أن مصر تتخذ الخطوات السليمة تجاه البحث العلمي. وأن إنشاء وكالة فضاء مصرية حلم بدأ منذ الستينيات. وطوال 50 عاماً مضت هناك دول عديدة سبقتنا في المجال. مؤكداً ان إنشاء الوكالة أمر غاية في الأهمية والخطورة.
أهداف الوكالة
تقوم الوكالة بكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. والتي تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا. إلي جانب وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلي للوكالة علي المدي القريب والمتوسط والبعيد. ومتابعة تنفيذه.
ينص مشروع القانون علي أن الهدف من إنشاء الوكالة هو نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي للبلاد.
كما تشمل اختصاصات الوكالة الموافقة علي مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. والوقوف علي الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء علي مستوي الدولة والاستفادة منها.
تتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة. ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها. فضلا عن تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل علي تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء. إلي جانب دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء. ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
تختص الوكالة بتنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. وتطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتمثيل الدولة علي المستوي الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
برامج التأهيل
تبدي الوكالة الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عملها. والمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. فضلا عن مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة. لاعتمادها بهدف تصنيع معدات الفضاء. إلي جانب متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة.
كما تختص الوكالة بتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبينية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
نص مشروع القانون علي أن تتكون من مجلس أعلي برئاسة رئيس الجمهورية. ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء. ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ووزير الداخلية. ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووزير المالية. والوزير المختص بالبحث العلمي. كما يضم المجلس الأعلي للوكالة في عضويته. رئيس جهاز المخابرات العامة. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. والرئيس التنفيذي للوكالة. ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
نص مشروع القانون علي أن يتولي إدارة الوكالة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمي. ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والرئيس التنفيذي للوكالة. إلي جانب أحد نواب رئيس مجلس الدولة. وممثلين لوزارات الدفاع. والداخلية. والمالية. والإنتاج الحربي. ورئاسة الجمهورية. والمخابرات العامة. وهيئة الرقابة الإدارية. والهيئة العربية للتصنيع. ورئيس أكاديمية البحث العلمي. إلي جانب 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد. علي أن يكون لمجلس الإدارة الحق في أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام. وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته. عدا إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
ينص مشروع القانون علي أن يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وينعقد المجلس الأعلي للوكالة بدعوة من رئيسه. وله أن يدعو لحضور الجلسات من يري الاستعانة بخبراتهم. علي أن يختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
نص مشروع القانون علي أن تشمل الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. والقروض والمنح التي تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة. والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. إلي جانب الأموال التي يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة. وعائد استثمار أموال الوكالة. وأية موارد أخري يوافق عليها المجلس الأعلي للوكالة. وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
موازنة مستقلة
يكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية. وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد. علي أن تتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ينص مشروع القانون علي أن تجري الوكالة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية. مع مراعاة متطلبات الأمن القومي. وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون علي أن يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
يجيز مشروع القانون للرئيس التنفيذي للوكالة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين. أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. علي أن يكون التعاقد مع أجانب أو إسناد أي مهام لهم بعد موافقة مجلس الإدارة. كما يجيز مشروع القانون للرئيس التنفيذي للوكالة التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة.
كما وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
يهدف مشروع القانون تعديل القانون الحالي الخاص بالتعامل مع مشكلة المناطق العشوائية بصورة مغايرة عما سبق حيث أصبح من الضروري أن تدخل المناطق العشوائية التي تقرر إعادة تخطيطها إلي اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان العائق في ذلك هو عدم وجود آلية قانونية يمكن اللجوء إليها كي تدخل تلك المناطق في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتي تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القري والمدن القائمة. وجب التقدم بتعديل القانون الحالي.
ينص التعديل علي "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القري والمدن القائمة. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الإسكان". وبهذا التعديل سيتم التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر.
من ناحية أخري أشاد أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بالدور الوطني والعلمي الذي يؤديه الأزهر الشريف علي المستوي المحلي والدولي. وقف النواب دقيقة تحية للأزهر والكنيسة.
أكد رئيس مجلس النواب علي قيمة الأزهر جامعاً وجامعة في إشارة إلي أنهما يؤديان مهمتهما في التنوير جنباً إلي جنب مع الكنيسة.
وجه النائب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب رسالتين الأولي تهنئة إخواننا المسيحيين بمناسبة أعيادهم داعياً الله تعالي أن يحفظ مصر من كل الفتن وأن يجعلها وحدة واحدة. وجاءت الرسالة الثانية التأكيد علي أن الأزهر قيمة كبيرة وعظيمة حيث إنه أقدم جامعة علمية علي مدي التاريخ.
أشار العبد إلي أن الأزهر ظل حتي اليوم متميزاً بالوسطية والاعتدال فقد خرج العلماء والسفراء والوزراء والرؤساء. ومكانته في الخارج تجعلنا نحافظ عليه ولا نمسه بسوء.
أشار العبد إلي أن الأزهر من أعمدة الدولة المصرية ويمثل الهرم السني علي مستوي العالم. أضاف العبد أن دولاً كثيرة لم تتمكن من أخذ الأزهر عندها لشموخ مصر.. لأنها قبلة الأزهر وملاذ العلماء.
أكد العبد أن شيخ الأزهر يطير هنا وهناك ولا يستطيع أحد أن ينكر ما يفعله الأزهر إلا إذا كان أعمي البصر والبصيرة في الداخل والخارج.
رفض العبد وصم مناهج الأزهر بالنقائص مؤكداً أن مقررات الأزهر ليس فيها شذوذ فكري وتم إحالة المناهج إلي لجنة لمراجعتها وسيتم علاجها بما يتناسب مع قيمة الأزهر وعقيدة مصر.
أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هو شيخ الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم وهو الذي يحظي بثقة جماهير المسلمين وغير المسلمين في العالم وأن الأزهر الشريف هو ضمير الأمة. والمعبر عن تراثها. وحضارتها. والقوة الناعمة لمصر بالخارج. ومن الثابت أن مواقف فضيلة الإمام الأكبر تنطلق من ثوابته الوطنية التي ضمنت للأزهر الريادة التاريخية والعالمية علي مدي أكثر من ألف عام.
أضاف القصبي أن التاريخ سجل للإمام الأكبر انفتاح الأزهر علي العالم بقيادته للحوار السمح ودعوة الشعوب للسلم والسلام وجهوده لتصحيح صورة الإسلام دين الرحمة التي شوهتها المنظمات الداعية للفتن. وحرصه علي تماسك الشعب المصري وقيادته للأمة والانحياز للقدس. لذا جاء رفضه لمقابلة نائب الرئيس الأمريكي ليعبر بذلك عن المسلمين والأقباط.
قال الدكتور النائب عبدالهادي القصبي أن د. أحمد الطيب هو رمز للدين وأن للدين قدسيته واحترامه. ونسجل نحن نواب الشعب أننا نرفض الاستهانة بتراث الأمة وحضارتها وتاريخها ودينها ونبعث برسالة حب وتأييد واحترام للأزهر وشيخه الجليل.
أكد النائب مجدي ملك أن الدولة المصرية لها أركان. القوات المسلحة. والشرطة. والأزهر. والكنيسة. وهناك من يحاولون إضعاف الأزهر ليكون هناك بديل له جماعات تدعي الإسلام وهي بعيدة عن الدين ولا مساس بالأزهر ولا يمكن القبول بالتطاول عليه.
أشار الدكتور علي عبدالعال إلي أن الأزهر بالمصريين مؤكداً وطنيتهم ومقدراً دفاعهم عن مؤسساته الدينية الأزهر والكنيسة الذين يتعين من الجميع احترامهما واحترام رموزهما وأن مصر بمسلميها ومسيحييها يد واحدة للتصدي لأي محاولة لهدم المؤسستين.
وجه أمس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة لكل الفلاحين مؤكداً أن سعر محصول قصب السكر وبنجر السكر سيكون عادلاً كما نص الدستور. مشيراً إلي وجود تفاوض مع الحكومة بهذا الشأن.
أكد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وجود مفاوضات مع وزيري التموين والزراعة قام بها رئيس مجلس النواب بشأن القضاء علي مشكلة قصب السكر والبنجر وأنه تم مطالبة الحكومة بتحديد السعر قبل زراعتهما.
أكد الشعيني أن لجنة الزراعة ليست مسئولة عن القصب بالصعيد فقط إنما علي مستوي الدولة موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب علي حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي. ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا إلي البرلمان في ضوء مطالبة اللجنة برفع سعر التوريد لطن قصب السكر. خاصة أن سعر التكلفة الفعلية للفدان وصل إلي 26 ألف جنيه. مشيراً إلي تفويض رئيس مجلس البرلمان التفاوض مع الحكومة.
طالب الشعيني الحكومة بوضع حل لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية قبل زراعته. مثل القمح. مؤكداً ثقته أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بأنه يضع "الفلاح" و"الزارع" في عينه.