يواصل مجلس النواب اليوم جلساته العامة التي يناقش خلالها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول انشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الادارة كما يتم اخذ الرأي النهائي بتعديل بعض احكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون. كما يواجه البرلمان وزيرة التخطيط ب37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة عامة حول عدد من الملفات الهامة اهمها "الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الاصلاح الاداري المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وخطة الحكومة للتعيين في الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقته عن سياسة الحكومة بشأن التعيين في الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدي الصناديق الخاصة علي درجة وظيفية دائمة. وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التي يتم الاعلان عنها لاتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التي تقتصر علي سن معينة ومؤهلات حديثة. كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف. وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الاعمال الصادر من البنك الدولي وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه. كما يناقش البرلمان خلال جلساته تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين الاولي حول قرض بين مصر والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية للصرف الصحي في الفيوم والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2017 والاتفاقية الثانية هي برتوكول انشاء جامعة اسلسكا بمصر بين وزارة التعليم العالي بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا بفرنسا والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017.
