كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة النقاب عن سر انتشار الخطابات المزورة الموجهة لعدد من الجهات الحكومية بتخصيص شقق وتوظيف الشباب.. تبين ان وراء الجريمة ثلاثة أشخاص من مدينة السلام احترفوا ترويجها لارباب السوابق والمفرج عنهم من السجون حديثاً مقابل مبالغ مالية.. ثم القبض علي اثنين من المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من الخطابات والايصالات المزورة وبطاقات الرقم القومي الخاصة بعملائهم.. تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة. * تم الكشف عن الجريمة عندما وردت معلومات سرية للواء هشام والي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة تؤكد قيام ميكانيكي بمدينة السلام وكهربائي وصديقهما العامل بالعودة لنشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبي الحصول عليها من الخارجين عن القانون من أجل الثراء المادي السريع بعد إهمالهم لحرفهم وعدم رضاهم بالكسب الحلال. فور اخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أمر بسرعة التأكد من صحة المعلومات وإجراء تحريات مكثفة حول المتهمين وضبطهم في حالة تلبس لإنقاذ المواطنين من عمليات النصب والغش والخداع التي يتعرضون لها علي أيدي أفراد العصابة الذين يحتالون عليهم ويستولون علي آلاف الجنيهات بألاعيبهم الشيطانية. تأكد لرجال المباحث ان المتهمين يتخذون من شقة الميكانيكي وكراً لاتمام عمليات التزوير للخطابات الرسمية الموجهة للجهات الحكومية وبدقة شديدة خوفاً من افتضاح أمرهم وأنهم بالفعل استطاعوا تزوير خطابات تعيين في وظائف الكهرباء وإرسالها لرؤساء الشركات وغيرها من الخطابات الموجهة لمحافظة القاهرة للحصول علي شقق للحالات الصعبة ومنها المنسوب لوزارة التنمية المحلية والموجهة للسكرتير العام للمحافظة. بعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم مداهمة الوكر وضبط اثنين من المتهمين وهما الميكانيكي والكهربائي وجار تكثيف الجهود لضبط ثالثهما العامل الهارب. بتفتيش الوكر عثر علي 50 خطاباً منسوباً إلي الإدارة العامة للاسكان لمحافظة القاهرة باسماء مختلفة و10 خطابات منسوب صدورها لوزارة الكهرباء والطاقة مفادها الموافقة علي تعيين عدد من الموظفين بالوزارة و3 خطابات منسوب صدورها لوزارة التنمية المحلية موجهة للسكرتير العام لمحافظة القاهرة بضرورة توفير مساكن بديلة لأصحابها و"15" إيصال منسوب صدورها لمحافظة القاهرة وحي السلام لتخصيص وحدات سكنية للزواج الحديث والحالات القاسية و150 صورة ضوئية لبطاقات رقم قومي باسماء أشخاص مختلفين لراغبي الحصول علي وحدات سكنية من محافظة القاهرة جميعهم مزورة. اعترف المتهمان أمام اللواء هشام والي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بعمليات التزوير وانهما لم يتوقعا افتضاح أمرهما وضبطهما بهذه السرعة وتم احالتهما للنيابة فتولت التحقيق.
