رغم حملات ازالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية خرجت احصائية مثيرة من وزارة الزراعة تقول اننا وحتي 2 ديسمبر الحالي مازلنا نفقد كل يوم ما يقرب من 400 فدان من أجود الأراضي الزراعية. جاء ذلك علي لسان د.حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي للوزارة ليصل بذلك جملة ما فقدناه 80 ألف فدان منذ ثورة يناير مما يعني اننا مازلنا مواجهين بالنقص في رقعة الأراضي الزراعية وان استصلاح 1.5 مليون فدان بكل ما يعني ذلك من مليارات الجنيهات سنفقد مقابلها أجود الأراضي. الخبراء طالبوا بحلول عاجلة كأن تبدأ الدولة فورا بانشاء قري نموذجية بالظهير الصحراوي لكل محافظة فيما طالب أعضاء مجلس النواب بأن يدفع كل متعد نفقات اصلاح 10 أفدنة صحراوية الا ان النقابة العامة للفلاحين رفضت هذا الاقتراح لأن التصالح سيفتح المزيد من أبواب الفساد. يقول حمدي يونس وكيل وزارة الزراعة بالشرقية سابقا مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية مشكلة قديمة تسببت في ضياع آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية وأحسن قرار لايقاف تلك التعديات الأحكام العسكرية ولابد أن تقوم الحكومة بتوفير البديل السكني لهؤلاء المزارعين سواء في الظهير الصحراوي أو أي مكان مناسب تراه الحكومة. كما يجب انشاء نقطة شرطة مسطحات خاصة بالمباني في مجالس المدن ويتم القبض علي المتعدي وحجزه بقسم الشرطة حتي يقوم بازالة المخالفة علي نفقته الخاصة حيث ان الحكومة تتكلف مصاريف باهظة من قيام الشرطة والمحليات والزراعة بالازالات ثم يقوم المتعدي في اليوم التالي باعادة المباني مرة أخري مع ضرورة وضع تشريع قانوني مناسب لردع هؤلاء المعتدين. كما ان السبب الرئيسي في اهدار الانتاجية الزراعية واصابة الأرض بالعفن والأمراض والثمار المنتجة منها سواء من الخضر أو الفاكهة هو العديد من المركبات الكيميائية التي يستخدمها المزارعون نتيجة الرش الكيماوي كذلك الغاء الدورة الزراعية ولا يوجد سبيل لارجاعها مرة أخري "تحويض" بمعني زراعة مساحة معينة بمحصول معين لتحقيق انتاجية عالية منه وعدم استطاعة تحقيق ذلك ناتج عن تفتيت الحيازات الزراعية وأصبح رصيد الفرد من الحيازات الزراعية لنسبة تتراوح لأكثرمن 80% من المزارعين حوالي 8 قراريط للفرد ويقترح لحل هذه المشكلة تطبيق نظام الشركات المساهمة ويدخل فيها صغار الفلاحين والشباب وبنسب المساهمة وليس المساحة حتي تستطيع تلك الشركات انتاج نوعيات خاصة من النباتات سواء للانتاج المحلي أو التصدير وزراعة الأصناف عالية الانتاج بمساحات كبيرة للزيادة الرأسية وليست الأفقية. ويضيف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة مساحة الأراضي الزراعية بمصر 8.5 مليون فدان والمتعدي عليها حوالي 80 ألف فدان تخرج من الزراعة الي الاستخدامات الأخري سواء بالبناء عليها أو المتاجرة بها فالفلاح يريد التوسع في السكن في أرضه لعدم وجود حل آخر. وفي السنوات السابقة أصبحت التعديات بمعدلات كبيرة وللأسف النمو السكاني في رقعة محدودة 4% من مساحة مصر بالوادي الضيق وقد اتجه الحاكم العسكري باتخاذ قرار بهدم المباني المخالفة أو الغرامة والتسوية ففي العموم لا توجد سيطرة علي المشكلة لعدم وجود حلول جذرية وقد قامت الحكومة بانشاء مشروع توشكي حتي يستوعب 25% من سكان مصر خارج الوادي ولكنه لم ينجح فنحن في حاجة الي سياسات تتمثل في حل مشكلة المزارع والسيطرة علي المتاجرين بالأراضي الزراعية فنجد أن الكبار يفلتون من العقاب لعدم تطبيق القانون عليهم بينما يقع الصغار تحت طائلة القانون وأضاف صيام ان هناك عديد من المحافظات ليس لديها بديل أو ظهير صحراوي مثل محافظة كفر الشيخ وفي المقابل علينا استغلال الأراضي الشاسعة والتي لها ظهير صحراوي في المحافظات بالتوسع في البناء بشكل منتظم والذي قد يقضي علي عشوائية البناء والتي ستتزايد نظرا لزيادة عدد السكان فنحن نزيد حوالي 2 مليون نسمة يوميا. ويري المهندس أحمد زايد الخبير الزراعي ان التعدي علي الأراضي الزراعية ليس وليد اليوم أو الأمس ولكن منذ عقود طويلة منذ أن قام الفلاحون بتجريف أراضيهم لتشغيل مصانع الطوب الأحمر وضاعت آلاف من أجود الأراضي في غياب سلطة الدولة والآن تعمل الدولة علي المحافظة علي باقية تلك الأراضي من خلال سن التشريعات القانونية وتجريم التعدي علي الأراضي الزراعية وعلي الرغم من قيام الأجهزة المسئولة بازالة بعض التعديات الا ان بعض المزارعين لجأوا الي تسقيع الأرض الزراعية من خلال عدم زراعتها مما يؤدي الي بوارها بمرور الوقت تدخل في حيز العمران وتباع بأسعار خيالية ويري زايد ان الحل هو في تشديد الرقابة ومنع المصالحة ومصادرة الأراضي المعتدي عليها لصالح الدولة مع تغريم المتعدي غرامات كبيرة. يري ابراهيم محيي عضو في لجنة الزراعة بمجلس النواب ان تشديد العقوبة والغرامة الفورية والازالة علي حساب المعتدي قد يسهم في الحد من الاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير. ويجب التمدد نحو الظهير الصحراوي لكل محافظة بها امتداد وتوفير كافة الخدمات والمرافق لها حتي يتسني لأبناء المحافظة العيش بها.. وتبقي المشكلة للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي فيضطر المواطنون البناء علي أراض زراعية لذا يجب علي الخبراء المختصين بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بأن تكون الغرامة مرتفعة للحفاظ علي الرقعة الزراعية. يقول حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين في الوقت الراهن يتحايل أصحاب الأراضي الزراعية ويقوموا بتبوير الأراضي من خلال تحويلها الي ملاعب خماسية أو صالات للأفراح أو نواد اجتماعية أو تشوين للرمل والزلط أو تركها كمقلب للقمامة أو فتح مواسير الصرف الصحي فيها لاغراقها حتي تصل لدرجة الملوحة ومن ثم تصبح غير صالحة للزراعة. فالأراضي الزراعية الطينية القديمة لا تعوض مهما استصلحنا مئات الأفدنة في الصحراء فالأراضي الصحراوية الجديدة تحتاج لخدمة شاقة حتي تصبح جاهزة للزراعة بينما الأراضي القديمة تربتها خصبة تكون عبر السنوات فالحل يكمن في أن تقوم الدولة ببناء قري نموذجية في الظهير الصحراوي لكل محافظة لتكون منفذاً للأهالي للخروج مثل المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة مع تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة والضرب بيد من حديد علي كل من يقوم بالاعتداء علي الأراضي الزراعية والتي تقدر بمساحة 8.5 مليون فدان والنقابة العامة للفلاحين ترفض بشكل قاطع عملية التصالح مع المعتدين علي الأراضي الزراعية لأن التصالح يفتح أبواب الفساد واستغلال القانون في مزيد من التعديات لذا لابد من الازالة الفورية وتغليظ العقوبة لتصل للسجن فالزراعة أمل مصر في التنمية بعد تراجع السياحة والصناعة. يقول ابراهيم سعيد نقيب فلاحين بكفر الشيخ بمركز قلين ان غياب وزارة الزراعة وتقصير مديري الجمعيات الزراعية وموظفو حماية الأراضي سبب من أسباب ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية فنسبة التعدي كانت كبيرة عقب ثورة يناير بينما نحن الآن التعدي لا يتجاوز 3% بعد عودة هيبة الدولة وسيادة القانون. الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بأنه وفقا للقانون الحالي كان يعاقب كل من يقوم بالتعدي علي أرض زراعية أو تبويرها لوضع سور حولها يتم تحرير محضر علي الفور واتخاذ اجراءات الازالة ولكن هذه الاجراءات كانت تسير ببطء مما يجعل المخالف يتمادي بالبناء لذا قامت وزارة الزراعة بتقديم قانون جديد لمجلس النواب ومازال يدرس حاليا باللجنة التشريعية حيث يتم تغليظ العقوبة من حيث تحويل هذه الجريمة من جنحة الي جناية الي جانب معاقبة كل من يقوم بتوصيل المرافق للبناء المخالف بالفصل من الوظيفة كما نصت بنود القانون الجديد ان يصدر قرار الازالة من وزير الزراعة أو ما ينوب عنه حيث أكدت الاحصائيات ان التعديات وصلت الي 80 ألف فدان 394 وحالات التعدي وصلت الي مليون 805 آلاف و781 حالة تعد وتمت ازالة بالفعل 24 ألفاً 798 حالة وهناك حالات لم تتم ازالتها تبلغ 55595 حالة.
