قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اننا نتابع مسار المحادثات بين دولتي المصب العربيتين "مصر والسودان" واثيوبيا بقلق شديد إذ لا نلمس ميلا اثيوبيا كافيا للتعاون والتنسيق ومازالت الخطط الاثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق. داعياً أديس أبابا لإظهار الانفتاح الكافي علي مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية باعتبار انها تمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن علي ضفاف حوضه 400 مليون انسان وهم مرشحون للزيادة إلي مليار شخص في عام 2050. وأكد في افتتاح المنتدي العربي الرابع للمياه بالقاهرة أمس ان تعثر المحادثات بين مصر واثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي علي النيل الأزرق يمثل تهديدا لأن الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي حيث ان مصر تحصل علي 85% من مياهها من الهضبة الاثيوبية وتعاني بالفعل من الفقر المائي ونصيب المواطن فيها لا يتعدي 660 متراً مكعباً في العام وهناك دراسات تشير إلي احتمالات انخفاضه إلي 552 متراً مكعباً في 2025. من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري ان مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الاضرار بالحقوق التاريخية لمصر.. قال أمام المنتدي ان مصر علي مر التاريخ لم تعترض علي اقامة أي منشآت مائية أو سدود علي نهر النيل التي تمت في اطار من التوافق وفي اطار مصالح جميع دول حوض النيل بحيث لا ضرر ولا ضرار بين دول الحوض وتحقيق المنفعة للجميع. أضاف ان مبادرة حوض النيل حادت عن أهدافها المخصصة لها الأمر الذي جعل مصر تتخذ قرار تجميد مشاركتها في أنشطة المبادرة. حول سد النهضة أكد ان مصر طلبت رسميا من البنك الدولي وفي اطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا طلب تمويل أول سد علي النيل الأزرق باثيوبيا في اطار من التوافق بين الدول الثلاثة والذي أعقبه إعلان اثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد بعيداً عن التوافق وبشكل منفرد وبدون أي اخطار مسبق وأضاف ان مصر رأت انه يمكن التعاون وتحويل الخلاف إلي تعاون لاحتواء هذه الأزمة وبدأت التحركات السياسية والفنية والتي أعقبها اعلان مالابوي وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا والذي ينظم اجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الاضرار بدولتي المصب. أوضح انه بعد محاولات استمرت 8 أشهر للتوافق فقط علي التقرير الاستهلالي رأت مصر ان هذا الأمر يؤكد استهلاكاً للوقت دون توصل لأي شيء يذكر علي أرض الواقع.
