أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للاعلام ان مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس. ليس نهائيا وانه سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل المؤسسات الصحفية القومية الكبري وهي "الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط".. وذلك قبل احالة المشروع لرئاسة الوزراء والبرلمان. اضاف مكرم خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمه المجلس أمس ان اعداد القانون استغرق 6 أشهر وشارك فيه خبراء من خارج المجلس من بينهم وزير الثقافة الاسبق عماد أبوغازي. ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اضافة الي أعضاء المجلس. اشار مكرم الي ان القانون سيعوض ما وصفه من نقص المعلومات الذي حدث في حادث الواحات الارهابي. قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس ان اول مبادئ القانون هو حق المواطن في الحصول علي المعلومة بتكلفة محدودة. لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية اضافة الي ان هذا التوقيت المناسب للحصول علي المعلومة الصحيحة وتضييق المحظورات مثل الأمن القومي بمعناة الضيق. والأسرار التجارية للشركات والأسرار الشخصية للأفراد. ويتكون المشروع من 28 مادة ويستهدف الاعتراف بالحق في الحصول علي المعلومات وفقا للمعايير الدولية ووضع الاليات التي تكفل تعزيز الافصاح عنها. وخلق الثقة في البيانات التي تصدرها الجهات الحكومية. والحفاظ علي حقوق الافراد وعدم انتهاك خصوصيتهم وحقهم في سرية البيانات الشخصية. تشمل المحظورات التي تضمنها المشروع.. المعلومات الشرطية والعسكرية والاستخباراتية والاسرار الصناعية والتجارية والمفاوضات التجارية علي ان تنقضي الحماية المقررة بحكم القانون من البيانات التي مضي عليها اكثر من 30 سنة. ويعاقب بالغرامة من 3 الي 10 الاف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول او من يقدم بيانات غير صحيحة. او من يسئ استخدامها. كما يعاقب بالحبس سنة وغرامة من 15 الي 20 الف جنيه لمن قام باتلاف السجلات الخاصة بالبيانات والمعلومات. "التفاصيل ص "
