أيام قليلة ويطلق وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الخريطة الصناعية بالمحافظات بهدف ابراز المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي. والعمل علي تعظيم الاستفادة منها. طبعا المقصود من هذه الخريطة توضيح الامكانيات المتاحة للاستثمار. ومعرفة أهم القطاعات المطلوب ضخ رؤوس الأموال فيها وفقا لاحتياجات الأسواق في الداخل والخارج. في الواقع ان اطلاق الخريطة الصناعية قبل مواجهة تحديات الصناعة الحقيقية قد لا يفيد كثيرا. لأن المشكلة لا تكمن في تحديد مسار الأنشطة الصناعية والقاء الضوء عليها. لكن بالطبع هناك تحديات أخري لابد من مواجهتها بالتوازي مع وضع وتحديد الاستراتيجية العامة للاستثمار الصناعي بالمحافظات. لاشك ان الأنشطة الصناعية تحتاج الي بنية تحتية ولابد من توافرها قبل الاعلان عن خريطة الاستثمار الصناعي. لأن الأمر يحتاج الي تحديد معالم وشخصية كل منطقة صناعية علي حدة. وتهيئة المناخ لكل قطاع صناعي وفقا للبيئة التي يحتاجها. كما هو واضح في منطقة الروبيكي للجلود. ودمياط للأثاث ومرغم للبلاستيك. من هنا يمكن القول إننا قد نسير علي الطريق السليم لمواجهة عشوائية الصناعة التي مازالنا نعاني منها وتقودنا الي المزيد من التعثر. أشياء كثيرة لابد من وضعها في الحسبان عندما نتطرق الي خريطة جديدة للصناعة. مثل المزايا النسبية والحوافز التشجيعية والاجراءات المتبعة وغيرها من قواعد التراخيص والتأسيس. وكافة الرسوم والمستحقات التي يجب خصمها وتحصيلها عند الاستثمار. بذلك نكون نجحنا في توجيه المستثمر ووضع كافة المعلومات والبيانات اللازمة عندما يريد الاستثمار علي أرض مصر. كذلك ان ابراز عناصر التكلفة مهمة أساسية للخريطة الصناعية. فالمستثمر دائما مشغول بالتكلفة الانتاجية. ولا يستطيع وضع رقم محدد يمكن من خلاله الوصول الي العائد من هذا الاستثمار. بالتالي فانه مطلوب ان تتضمن الخريطة الجديدة للصناعة أسعار التكلفة بوضوح مثل أسعار الكهرباء والغاز والمياه والضرائب وغيرها من الرسوم التي يتحملها المستثمر لتأسيس شريحة. وبذلك يمكن القول ان الخريطة الجديدة قادرة علي جذب المزيد من رؤوس الأموال. والقدرة علي مواجهة الصناعة العشوائية.