تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية أولي خطواتها للانتقال الي النظام الرقمي بتطبيق المرحلة الأولي من ميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة. بداية من شهر مارس المقبل. وذلك عن طريق ربط المخازن والفروع والسلع بباركود لمتابعة حركة السحب والطلب ومعرفة احتياجات المحافظات. كما تساعد علي توفير السلع خاصة بالمناطق المحرومة منعا للأزمات. وقال اللواء علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ل "الجمهورية" ان المرحلة الأولي تركز علي ربط المجمع الاستهلاكي بالمخازن التابعة لها الكترونيا وكذلك بالشركة القابضة ووزارة التموين. مشيرا الي أن الهدف في هذه المرحلة هو تحديد الكميات التي يتم ضخها من السلع والنمط الاستهلاكي الذي يتم علي أساسه ضخ السلع. وأوضح ان هذا النظام يوفر بيانات بالأرصدة المتاحة في كل منفذ وفي حالة النقص يتم علي الفور ضخ الكميات المنقوصة. كما انه يعمل علي احكام الرقابة علي الأسواق. مشيرا الي ان الشركات تعمل حاليا علي استكمال وتجهيز الأماكن التي سيتم بدء تطبيق النظام بها. كما يتم وضع خطة لتدريب العاملين علي استخدامه وتوفير الأجهزة المستخدمة. قال ان خفض أسعار الدواجن الي 29 جنيها يعد محاولة من الدولة لتخفيف الأعباء علي المواطنين. مشيرا الي أن هذا التراجع هو عبارة عن تخفيض لهامش ربح الشركة القابضة وليس في تكلفة السلعة. وتابع ان الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في أسعار السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية. لاسيما السكر الذي يباع 950 قرشا والأرز ب 650 قرشا للكيلو. مع استمرار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم المجمدة الي 60 جنيها. حيث تتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فارق التكلفة. وكذلك فارق تكلفة اللحوم السودانية الطازجة الذي يتم طرحها للمواطنين بسعر 85 جنيها للكيلو. رغم انها تباع في محلات الجزارة ب 140 جنيها. وأوضح انه يتم تسيير 42 سيارة متنقلة يوميا محملة بكافة أنواع السلع الغذائية. بأسعار مخفضة 20% عن مثيلتها بالأسواق. مشيرا الي ان المناطق النائية والتي لا يتواجد بها مجمعات استهلاكية لها الأولوية في خريطة التوزيع. حيث تقوم الشركة بو ضع خطة يومية لتوزيع هذه السيارات علي المناطق المحرومة. من جانبه قال جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة. ان نظام الميكنة الجديد يعد الأحدث علي مستوي العالم وصممته شركة "مايكروسوف" العالمية. ويقوم بربط فروع شركات الجملة والمجمعات علي مستوي الجمهورية. وسيكون متصل بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك وزارة التموين. أشار الي ان هذا النظام ذات أهمية بالغة في تحديد الاحتياجات الكاملة لكافة السلع التموينية غير التموينية. داخل فروع الشركات والمخازن التابعة لها. كما انه يحتوي علي نظام رقابي علي أعلي مستوي. حيث يتم رصد وتدوين كافة الكميات التي تدخل وتخرج من والي المخازن. أوضح ان هذا النظام يساعد الشركات في اعداد الموازنات السنوية. خاصة وان جميع البيانات ستكون مسجلة سواء الكميات المعروض وعدد الفروع وحركة البيع والنقص والايرادات والمصروفات والتكاليف وانتاجية العمالة والأجور ونظام النقل الذي سيكون مراقباً وغيرها من البنود. كما يسمح بوضع نظام رقابي جيد وبالتالي تثبيت الأسعار لفترة محددة. أوضح ان كل الشركات مستعدة لتطبيق هذا النظام. وهناك اجتماعات مطولة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وباقي الشركات من أجل وضع التصور النهائي للتطبيق مشيرا الي أن كل فرع من فروع الشركة سيكون به غرفة مجهزة بجهاز حاسب آلي وهناك تكويد آلي للسلع من الشركة المنتجة للمخازن وبالتالي للمستهلك النهائي.
