تابعت باهتمام شديد المناقشات التي جرت في إحدي الجمعيات العمومية لشركة حكومية والتي بلغت خسائرها ما يقرب من المليار جنيه ولقد حزنت علي ما وصلت إليه حال الشركة من ترد حيث بلغت خسائر الشركة نحو 300 مليون جنيه في ربع السنة الأول من العام الحالي رغم تغيير القيادة القديمة بأخري جديدة. والحقيقة المؤكدة الوحيدة هي أن سعر الغاز الذي تستهلكه الشركة أعلي بكثير من تكلفة المنتج ومعني هذا أن هناك خسائر يقينية مهما بذلت إدارة الشركة الجديدة من حلول لإنقاذ الشركة حتي ولو تم استقدام خبير أجنبي يملك حلولا سحرية لا قبل للإدارة بها. وما يجب أن نؤكد عليه هنا أنه من المستغرب أن تمنح الشركة لعمالها حوافز في حدود 46 شهر رغم تحقيق هذا القدر من الخسائر ومعني هذا أن كل شهر من أساسي الراتب يقابله حوافز أو مكافأة ميزانية 4 شهور وهو ما يجب أن يصرف فقط للشركات الرابحة دون غيرها علي جهود غير عادية حققت طفرة في الإنتاج وأرباح غير مسبوقة. والحقيقة الغائبة هي الأخري أن عمال الشركة مارسوا ضغوطاً من قبل علي إحدي قيادات الشركة السابقة عند محاولة الوقوف ضد رغباتهم في زيادة الحافز مما ترتب عليه اتخاذ قرار من الشركة القابضة المختصة بتغيير هذه القيادة التي ضعفت أمام رغبات العمال. ومازال صوت مراقب حسابات الشركة يرن في سمعي وهو يحذر من التردي الذي وصلت إليه الشركة قبل الوصول إلي مرحلة التصفية والاغلاق بسبب استفحال الخسائر لتصل إلي خسائر متوقعة 1200 مليار جنيه في السنة منها نحو 340 مليون جنيه أجور عمال. وتشير التجارب السابقة إلي أن الأمر يستوجب الآن نقل تبعية الأصول المستغني عنها إلي الشركة القابضة والبدء في تصفية الشركة لوقف نزيف الخسائر مع صرف الأجور الاساسية للعمال وهم في منازلهم بدلا من تكبد الشركة خسائر سنوية أو توزيع العمال علي شركات أخري في ذات القطاع. إن التكنولوجيا المستخدمة في هذه الشركة أصبحت متقادمة وتؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وشاركت في تحقيق الخسائر مع عدم وجود معايير قياسية نمطية يتم القياس عليها للحكم علي الأداء والمقارنة بأداء شركات أخري ليتم قياس أداء القيادة واحدة تلو الأخري وأيضاً كفاءة المعدات المستخدمة ونسب الخامات المستخدمة ونوعيتها. ووجدت نفسي أسأل من جديد هل اتخاذ قرار تصفية شركة بالأمر السهل أم أن هناك خطة إنقاذ ممكنة واحدة سريعة وأخري متوسطة الاجل ذات نتائج مضمونة وملموسة وما هي أدوات هذه الخطة وهل عمال الشركة سوف يقتنعون بالتجارب مع خطة التقشف المطلوب تنفيذها ضمن برنامج الإنقاذ السريع أم أنهم سيقولون واحنا ذنبنا أيه. إن الأمر جد خطير وتشريد أكثر من ألف وخمسمائة عامل قرار أصعب لكن إلقاء أكثر من مليار جنيه سنويا أمر أكثر صعوبة.
