حزمة من الإجراءات القانونية يقدمها بنك ناصر الاجتماعي شهرياً لأكثر من 290 ألفاً من المطلقات والأرامل للتيسير علي هذه الفئات المطحونة بعد سنوات من المعاناة بين الزوج والمحاكم للحصول علي حقهن وحق أبنائهن الصغار وقد ساهم البنك بالتعاون مع صندوق الأسرة في تنفيذ 180 ألف حكم قضائي وضم 3000 حكم جديد شهرياً من خلال منظومة جديدة للصرف عبر شبكات ATM ومنافذ شبكات المحمول المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. في قصر النيل التقت "الجمهورية" مع المطلقات والأرامل المستفيدات بالنفقة. كانت أولهن نزيهة رضوان التي قالت قدمت مع ابنتي جيهان عبدالمقصود بعد معاناة سنوات طويلة مع زوجها الذي هجرها وترك لها ثلاثة أبناء ولم يترك لهم أي مصدر رزق وبعد أن عجزت في الوصول إلي مكانه ورفض أهله مساعدتها في تربية الأطفال لجأت لرفع دعوي قضائية للحصول علي حقوقها وحكم لها ولم نستطع تنفيذ الحكم لعدم الاستدلال عليه وجاء بنك ناصر لينقذ ابنتي وأطفالها الصغار من الضياع وينفذ الأحكام دون الرجوع لزوجها. فتحية عبدالله من مصر القديمة تقول لدي ابنة معاقة ومطلقة منذ أكثر من خمس سنوات وقد طردها زوجها في الشارع هي وابنها دون أن يعطيها أياً من مستحقاتها من أثاث ومؤخر ونفقة وظللنا طوال سنوات طويلة نعاني منه دون جدوي لذلك لجأنا إلي رفع دعوي قضائية وبعد صدور الحكم توجهنا للبنك والذي أمر بالصرف فوراً من الشهر التالي لتقديم الطلب ولكن للأسف تم صرف 500 جنيه من أصل المبلغ لأن هذا هو الحد الأقصي للصرف. أما نصرة حسن فتضيف قام زوج ابنتي بالاعتداء عليها بالضرب المبرح حتي تسبب في إحداث عاهة مستديمة لها وعجزت عن التحرك أوالعمل والصرف علي أبنائها لذلك توجهنا إلي بنك ناصر الذي طلب أصل حكم النفقة لكي يتم الصرف ونظراً لعجزي وعدم قدرتي علي رفع دعوي قضائية تقدمت بتظلم للبنك والذي أمر بصرف مساعدة شهرية لابنتي حتي إنهاء إجراءات الطلاق. وفاء محمد تقول أقف في طابور طويل لأتقاضي 500 جنيه رغم أن الحكم صادر باستحقاقي 2000 جنيه وأعيش علي أمل أن يسمح القرار الجديد بالحصول علي النفقة كاملة ولكن يجب أن نشيد بالإجراءات الجديدة والتي قامت بالتيسير علي العديد منا بالصرف عن طريق أي ماكينة صرف آلي في أي وقت من اليوم بدلاً من التزاحم الذي كان يحدث في السابق. هشام وحيد مدير الشئون القانونية بإدارة النفقة ببنك ناصر الاجتماعي أكد أن الوزارة متمثلة في صندوق تأمين الأسرة والبنك يسعيان جاهدين للتيسير علي جميع الفئات الأولي بالرعاية للحصول علي حقوقهم كاملة فهناك 290 ألف مستفيد من المطلقات والأرامل شهرياً يقومن بصرف مستحقاتهن بشكل دوري وينظم إلينا شهرياً ما بين 2000 إلي 3000 حالة ليصل إجمالي الأحكام المنفذة إلي 150 ألف حكم قضائي للزوجة والأبناء. ويضيف وحيد أن البنك يقوم بسداد ما قدره 500 جنيه شهرياً بحد أقصي من الأحكام لكل حالة بهدف توسعة قاعدة المستفيدين بعد أن عجز البنك بصفته عن تحصيل جزء كبير من المديونيات علي الخصوم فهناك أكثر من 60% تقريباً من النفقات التي يتم صرفها لا يمكن تحصيلها ولكن في حالة الوصول إلي إمكانية التحصيل من الخصم يتم تسديد كامل المستحقات للمستفيدة كما أن هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي تناقشها الوزارة الآن في زيادة الحد الأقصي عن هذا المبلغ كما قام البنك تيسيراً علي المطلقات في استخراج فيزا كارت لكل عميل للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي كما تم التنسيق مع شركات المحمول الثلاث للصرف لهن من خلال منافذ الشركات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
