أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة وهم المعاون المالي سابقاً ومدير عام الشئون المالية والإدارية سابقاً ومدير التوجيه المالي والإداري سابقاً ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية ومدير إدارة المخازن سابقاً ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية وأمين مخزن المستديم وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهده الإدارة والعهدة الشخصية. بدأ الكشف عن الجريمة ببلاغ تقدم به وزير المالية إلي النيابة الإدارية بعدما كشفت الأعمال المحاسبية والمالية من اختلاس "ثمانمائة وأبعون ألف جنيه".. وانتهت تحقيقات أحمد سعيد دولة رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة إلي قيام المتهم باختلاس "ثمانمائة وأربعون ألف جنيه" خلال الفترة من 2013 وحتي 2015 والتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس والتراخي في توريد "مائة واثنين وستون ألف جنيه" في الفترة من 4/1/2015 وحتي تاريخ توريدها إلي البنك في 2/3/2015 والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل وتواريخ القسائم البيضاء. بالإضافة إلي عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة. كما أهملت المتهمة الثانية في الإشراف علي أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع علي دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها. تقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهرياً واكتفاء بمحاضر جرد علي فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة. بينما أهمل المتهمون الرابع والخامس والسادس في الإشراف والمتابعة علي أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام وتلاعب المتهم السابع بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل أما المتهمان الثامن والتاسع فتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف. أمرت النيابة الإدارية إبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوي العمومية قبل المتهمين.
