أودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامهم بالإهمال وإلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح المطار والإخلال بواجبات وظيفتهم كما تسببوا بإهمالهم في جعل إحدي محطات الخطوط الكهربائية غير صالحة للاستخدام لمدة 80 دقيقة لمبني الركاب رقم 3 بميناء القاهرة الجوي. وشددت المحكمة علي أن ما قام به المتهمون قد أضر بسمعة ومصلحة البلاد وتسبب في تأخر العديد من الرحلات وتكدس الركاب بمنطقة الكاونترات والجوازات وتخلف 273 حقيبة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي المعتصم بالله الجبال بحضور ضياء الأحمدي وكيل أول النيابة بأمانة سر روماني فخري أنه ثبت لها قيام المسئولين عن شركة ميناء القاهرة بإبرام تعاقد مع إحدي الشركات لتتولي أعمال صيانة نظام التحكم المسئولة عن قياس كفاءة عمل مستشعرات الأعطال بالشبكة الكهربائية وبيان الأعطال حال حدوثها من خلال إرسال رسالة إليكترونية بحدوث العطل ودرجته ومكانه داخل الشبكة فثبت من التحقيقات تشغيل نظام التحكم إنذار صوتي ومرئي علي الشاشة في التاسعة و21 دقيقة صباح الخميس 27 يوليو الماضي بوجود عطل بنظام شحن البطاريات الخاصة بالمبني إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ثبت للمحكمة من خلال أوراق القضية وجود إنذار آخر ليلاً في العاشرة و19 دقيقة إلا أنه تم إسكات الإنذار كذلك حتي قام نظام التحكم بإرسال إنذار ثالث صوتي ومرئي وهو ما تم كذلك إسكاته حتي حدث انقطاع التيار في الساعة 20:12 بعد منتصف ليل الجمعة 28 يوليو الماضي. كما ثبت تهالك البطاريات رغم أنه تم تركيبها عام 2006 وتأثر كفاءتها لطول فترة التشغيل. استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي ما تضمنته التحقيقات وما انتهت إليه تحقيقات الشئون القانونية بميناء القاهرة الجوي وتحريات الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم الأول خالد عطية لم يتتبع ويتلافي سبب الرسالة التحذيرية بخصوص عطل شحن البطاريات كما أنه لم يقم بإبلاغ المهندس المناوب عن هذا العطل.. وأن المتهم الثاني أحمد سيد وبصفته المكلف بمراقبة مندوب شركة تكنولوجيا النظم الهندسية "سيستك" أثناء الصيانة الدورية فلم يقم بعمله رغم إبلاغه بتاريخ 25 يوليو بضرورة تواجده معه إلا أنه أرسل الفني كما أنه مسئول عن عدم قيامه بفحص رسائل نظام سكادا من خلال شاشة الكمبيوتر والعرض بعد انتهاء مندوب شركة سيستك من أعمال الصيانة. أضافت المحكمة أنه ثبت لها قيام المتهم الثالث أحمد مصطفي طنطاوي بعدم الإشراف علي كفاءة عمل نظام التحكم والمراقبة وعدم المرور وفحص رسائل نظام سكادا من خلال شاشة الكمبيوتر والعرض.. كما ثبت إهمال المتهم الرابع علاء الدين عبدالله المهدي في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد ميدانياً من صلاحية الشبكة الكهربائية.. كما لم يقم المتهم الخامس بسام فتح الله بالمرور الدوري علي محطة الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة الدورية ورفع تقارير لمجلس إدارة الشركة عن الأعطال الموجودة بنظام التحكم والمراقبة بمحطة الكهرباء رغم اختصاصه بذلك.. وتبين للمحكمة أن المتهم السادس مصيلحي حسين قد أهمل في متابعة موقف صلاحية بطاريات محطة القوي والتي تم تركيبها عام 2007 حيث وصلت للحد الأقصي لمدة التشغيل 10 سنوات.. وثبت إهمال المتهم السابع إبراهيم محمد من عدم المرور الدوري علي محطة الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة الدورية.. ثبت إهمال المتهم الثامن إسماعيل الطيب بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي رغم وجود إنذار مسجل علي الشاشة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيه كما ثبت كذلك عدم قيام المتهم التاسع أسامة أبوبكر بالإشراف علي نظام التحكم والمراقبة وبطاريات الشحن للمحطة الكهربائية بمبني 3 وعدم المرور ميدانيا علي المحطة أثناء النوبتجية رغم أنه المهندس المتواجد أثناء تلك الليلة وانتهت المحكمة إلي ثبوت الإهمال في حق المتهمين. أكدت المحكمة أن المتهم العاشر ياسر رجب قد اشترك في ارتكاب الجريمة بقيامه بإسكات الرسائل التحذيرية الخاصة بعطل شاحن البطاريات رغم أن التعامل مع الرسائل التحذيرية ليس من مهامه وذلك دون إبلاغه لأطقم النوبتجية بالعطل ورفضه الحضور عقب حدوث العطل.
