بعد موافقة مجلس الوزراء علي السماح للقطاع الخاص بالدخول في ادارة هيئة السكة الحديد لتحسين الخدمة وتشغيل بعض الخطوط وإجراء اعمال الصيانة.. قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال يسمح بخصخصة الادارة إذا كانت هي طوق النجاة لشركات قطاع الأعمال.. شركات الفنادق المملوكة للحكومة يقوم بادارتها ادارة اجنبية كما يحدث في كل الدنيا ودخول القطاع الخاص في ادارة شركات التجارة الداخلية ساهم في زيادة الربحية والايرادات وتحول الشركات الخاسرة إلي الربح فماذا يقول الخبراء. يري الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ان الاستفادة من القطاع الخاص في تطوير وصيانة وادارة المرافق الحكومية وغيرها من اجهزة ومؤسسات الدولة ضرورة المرحلة القادمة وفقا لضوابط وقواعد عامة لابد من اتباعها للحفاظ علي دور الدولة للسيطرة والمراقبة ومنع الممارسات الضارة مثل الاحتكار أو رفع الأسعار أو تدني الخدمة وغيرها من الممارسات التي تترك المواطن فريسة للكيانات الاقتصادية الكبري. قال حلمي ان هناك قانون تنظيم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المعروف ب "PPP" خاصة في المشروعات القومية والخدمية مثل محطات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري. واقترح حلمي السماح للقطاع الخاص بادارة الشركات التابعة للدولة وان يقتصر دور الدولة علي الرقابة والتشريعات ووضع المعايير المطلوبة لضبط ايقاع التعامل وتحقيق التوازن في كافة قطاعات الدولة المختلفة الخاصة والعامة والحكومية مؤكدا ان هذا الاقتراح يحقق فوائد عديدة اهمها تطوير الخدمات وخلق منافسة قوية تخدم المواطن بشكل مباشر بالسعر والجودة. يري الدكتور يسري قطب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان خصخصة الادارة لشركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية هي الأنسب لضبط ايقاع السوق واحداث توازن لمنع الاحتكار والاستغلال. قال قطب ان الحكومة اثبتت فشلها في الادارة بعد تراجع مؤسسات قطاع الأعمال العام ومستوي الخدمة داخل الأجهزة الحكومية التي أصبحت لا تواكب التطورات الاستثمارية والنمو الاقتصادي العالمي واشار إلي أن القطاع الخاص اصبح له دور كبير في التنمية الاقتصادية ويجب ان يكون شريكا في عملية التطوير والتحديث للخدمات التي يحتاجها مناخ العمل الاستثماري وهذا ينطوي تحت تطوير الخدمات في اطار خصخصة الادارة. وحذر قطب من الادارة العشوائية لمؤسسات الدولة ومرافقها مؤكدا ان هذه المرافق اصبحت مهملة ولا تقدم الهدف المنشود في خدمة المواطن كما يحدث الآن في مرفق السكك الحديدية والجمارك وبعض القطاعات الأخري القائمة علي خدمة الاستثمار والنمو. يقول اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري ويري ان الاستعانة بادارة اجنبية أو قطاع خاص في بعض الشركات المملوكة للدولة جائز إذا كان هذا القطاع يحقق نتائج غير جيدة. قال ان واقع الحال في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة يقول ان هناك تحسنا ملحوظا في صافي الأرباح والايرادات وانخفاض قيمة الخسائر في الشركات وتحول بعضها إلي الأرباح. قال ان الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل حققت صافي ربح 4.1 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه العام الماضي كما تراجعت خسائر الشركات بشكل ملحوظ. أوضح ان شركة مثل الحاويات في الاسكندرية حققت ارباحا 2 مليار جنيه وهذا معناه ان الادارة المصرية الجيدة والواعية ذات الرؤية قادرة علي تحقيق أعلي معدلات الاداء إذا توافرت لها الظروف المواتية. ويسأل إذا كانت هناك نتائج جيدة تتحقق في ظل الادارة الوطنية فلماذا يتم الاستعانة بادارة قطاع خاص مصري أو اجنبي. قال انه بالنسبة لشركات الفنادق المملوكة للقطاع العام فإن ادارة الفنادق في كل الدنيا لا تشترط الجنسية ولذلك حرصت شركات الفنادق المملوكة للحكومة مع الاستعانة بادارة اجنبية قادرة علي الادارة وتحقيق أعلي الأرباح وخدمات جيدة. تقول مرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة ان الاستعانة بالادارة الخاصة أو الأجنبية في ادارة الخنادق تؤدي إلي تحسين الخدمة وزيادة الايرادات وتحقيق مزيد من الارباح. قالت ان الاستعانة بادارة اجنبية ليس عيبا ولكن المهم ان نتعلم منها اسلوب الادارة والتقنيات الحديثة أوضحت ان شركات التجارة الداخلية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص نجحت في تحول غالبية خسائر الشركات إلي الربحية. قال ان شركة صيدناوي هي الشركة الوحيدة التي مازالت خاسرة وتراجعت ارباحها في 30 يونيه الماضي إلي 5 ملايين بدلا من 27 مليون جنيه وفي موازنة 2017/2018 سوف تصبح جميع شركات التجارة رابحة بفضل المشاركة مع القطاع الخاص أوضحت ان الشركاء في القطاع الخاص يعملون بنفس عمالة الشركة ويقدمون خدمات متميزة للجمهور ويشاركون في الارباح والادارة.
