قانون البحث العلمي أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

أكد وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي الانتهاء من قانون البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. مشيراً إلي أنه سيعرض علي مجلس النواب 28 سبتمبر الجاري.
وأضاف في كلمته خلال الملتقي الدولي للأبحاث السريرية ودراسات القلب الإكلينيكية أن العمل في القانون بدأ في يناير عام 2016 واكتمل في نوفمبر 2016 وتم إدخال تعديلات جديدة بالتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار. وسيعرض علي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء للموافقة عليه استعدادا لإقراره من رئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن إقرار قانون البحث العلمي سينظم عمل الأبحاث ويحمي المرضي. مؤكداً أنه مع بداية عمله في الوزارة اكتشف بعض الممارسات التي لا تراعي مصلحة المرضي فيما يخص أبحاث فيروس سي وتصدي لها.
وأضاف أنه عقب اعتماد قانون البحث العلمي سيبدأ العمل في تعديلات قانون 127 لسنة 1955 الخاص بممارسة مهنة الصيدلة ليتيح حرية أوسع في العمل الصيدلي.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار. أن الاهتمام بالأبحاث من أولويات عمل الوزارة لأن البحث العلمي يمثل اللبنة الأولي في تطور الدول.
ولفت د. محمد صبحي أستاذ القلب بطب الإسكندرية ونائب رئيس الملتقي الدولي للأبحاث السريرية والدراسات الالكلينيكة إلي أن هذا الملتقي يعقد في فرنسا وأمريكا ولأول مرة في مصر لمناقشة الأبحاث المصرية والعربية والأفريقية ومقارنتها بأبحاث الدول الأكثر تقدما في أمرض القلب.
وقال د. عادل الأتربي أستاذ القلب بجامعة عين شمس والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب. إن الملتقي حدث علمي متميز. يضع مصر علي خريطة الأبحاث العالمية بحضور أحد أكبر الخبراء العالميين في الأبحاث العلمية. ويدعم توجه الدولة المصرية نحو الاهتمام بالبحث العلمي. لأن البحث العلمي يعد أولي خطوات تقدم الدول.
وأعرب الأرتبي عن أمله في نجاح توصيات المؤتمر في وضع مصر علي خريطة الأبحاث العالمية. خاصة أن الاطباء المصريين في جميع التخصصات وليس القلب فقط يقدمون أبحاثاً عديدة علي مستويات عالية ولا تجد طريقها للعالمية.