أشاد عدد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين بمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار معربين عن سعادتهم بقانون الاستثمار الجديد والثقة الراهنة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك وفقاً لما أفادت به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. وقالت نصر إنها شاركت خلال زيارتها الراهنة لنيويورك في عدة اجتماعات مع مستثمرين أمريكيين كان بعضها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المستثمرين الأمريكيين الذين سبق لهم مقابلة الرئيس عدة مرات مشيرة إلي أن بعضهم مستثمرون بالفعل في مصر ويرغبون في زيادة استثماراتهم والبعض الآخر يستثمرون لأول مرة موضحة أن استثمارات هؤلاء جميعاً في مجالات الأغذية والأدوية والبترول والصناعة والقطاع المالي والمصرفي والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وغيرها. أضافت أن المستثمرين اطمأنوا من الرئيس السيسي عما يرغب في تحقيقه المستثمر الأجنبي وتأكدوا أن هناك سياسات اقتصادية واضحة الرؤية وأن هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص ودعماً للحوافز. أكدت أنه تم إطلاع المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية التي تتضمن مشروعات قناة السويس والمدن الجديدة وفي العديد من المحافظات وفي مقدمتها صعيد مصر وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان التي يجري استصلاحها في إطار مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان مشيرة إلي أن الرئيس السيسي أكد لهم أن السوق المصري كبير وأن اتفاقيات التجارة الحرة ستتيح لهم التصدير إلي أفريقيا واسيا عبر مصر خاصة في ظل الإنجازات التي شهدتها مصر في إنشاء الطرق والموانيء. وقالت سحر نصر إن سوق الاستثمارات في مصر تمثل نقطة انطلاق لشراكة أفريقية حيث يتم تصدير المنتجات التي سيتم إنتاجها في مصر إلي السوق الأفريقية الواعدة موضحة أنه في مقدمة الاستثمارات التي يمكن تصديرها للأسواق الأفريقية قطاع الأدوية. وأكدت أن عائد الاستثمار في مصر أكبر بكثير عن نظيره في دول أخري إلي جانب أن تكلفته أقل كما أن الطاقة بمختلف أنواعها وهي من مستلزمات التصنيع تقل أسعارها عن السوق العالمية إلي جانب انخفاض أجور العمالة المصرية. وأشارت إلي أنه تم الاتفاق علي زيارة وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقوا بالرئيس السيسي لمصر في أكتوبر المقبل لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إقامة مشروعات استثمارية جديدة مشيرة إلي أن هذا الوفد يريد إرسال رسالة للعالم تؤكد اهتمامهم بالاستثمار في مصر إلي جانب مشاركتهم في مؤتمر دولي للاستثمار في مصر بالاشتراك مع البنك الدولي من المتوقع عقده في مارس المقبل وذلك بعد مؤتمر الكوميسا الذي ستستضيفه مصر. وأضافت أن المستثمرين أنفسهم وليس الحكومة هم الذين سيتحدثون في هذا المؤتمر حول الإصلاحات التي طرأت علي السوق المصرية وجعلتها جاذبة للاستثمار الأمر الذي شجعهم علي القدوم وإقامة مشروعات جديدة خاصة أنهم يرغبون في أن تكون منطقة قناة السويس محوراً للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت أن مصر تستهدف جذب عشرة مليارات دولار كاستثمارات جديدة خلال العام القادم خاصة أن عدد الشركات المسجلة في يوليو الماضي شهد زيادة بنسبة 67 في المائة. وأكدت أنه سيتم وضع خريطة متكاملة ومدروسة للاستثمار تركز علي المحافظات خاصة الصعيد ثم العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي ستكون بحاجة عاجلة للاستثمارات وكذلك منطقة قناة السويس. وقالت الوزيرة إنه تم اختيارها عضواً في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للاستثمار والذي يهدف إلي تشجيع الاستثمارات في مشروعات التنمية المستدامة والتي تعمل علي نقل التقنيات وتوفير الوظائف ويكون لها بعد اجتماعي وليس مجرد الحصول علي الأموال والأرباح.
