واجهت مصانع المناطق الحرة أزمة حقيقية بسبب الاجراءات الجديدة باصدار شهادة الصادر للسوق المحلي اليكترونيا والذي تم تطبيقها في الاول من الشهر الجاري.. قال اصحاب المصانع ان مصلحة الجمارك قررت فجأة استخراج شهادات الصادر مميكنة وهي غير مستعدة لهذا الاجراء الذي يحتاج الي عمالة مدربة علي إدخال البيانات الامر الذي ساهم في تعطيل العمل وتهديد خطوط الانتاج بالتوقف.. قالوا انه منذ تطبيق النظام الجديد ومازالت الجمارك متعثرة في تطبيقه حيث هناك مصانع لم تتمكن من استخراج شهادة الصادر الامر الذي يؤدي الي ضياع فرص تصدير للاسواق المحلية. قال الصناع ان عدم توافق الاجهزة الحكومية مثل الجمارك مع الانظمة الجديدة لتشغيل الحكومة الاليكترونية خطر يواجه التنمية الشاملة مؤكدين علي ضرورة الاستعداد الجيد قبل وضع النظام حتي لاتوجد حلقة مفقودة بين القرارات وبين التطبيق والتنفيذ علي ارض الواقع. الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اكد ان اجراءات مصلحة الجمارك الخاصة بميكنة شهادات الصادر تسببت في توقف خطوط الانتاج وتعطيل امداد السوق المحلي بالسلع المنتجة داخل مصانع المناطق الحرة. اضاف قسيس ان استمرار هذه المشكلة يهدد مصانع المناطق الحرة بالاغلاق بعد ان قررت مصلحة الجمارك فجأة ميكنة كافة شهادات الصادر للسوق المحلية.. مشيرا الي ان المشكلة تكمن في انه تم البدء في التطبيق في حين ان مصلحة الجمارك غير مستعدة له للاسف الشديد. وتفتقد للعمالة المدربة عالية وكيفية ادخال البيانات مما ادي الي ايقاف كافة معاملات الصادر للسوق المحلية وهو ما سيؤدي الي تحملنا غرامات كبيرة وقد يؤدي الي ايقاف العمل بمصانعنا. من ناحية اخري تقدم الدكتور خالد ابوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة بمذكرتين الاولي للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والثانية للدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول تعثر مصانع المناطق الحرة بسبب ميكنة شهادة الصادر وعدم استعداد مصلحة الجمارك لاصدارها وفقا للنظام الجديد.
