اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الحكومة نجحت في اجتياز المرحلتين الاولي والثانية من خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها علي طريق الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصاديات الواعدة بمنطقة الشرق الاوسط. جاء هذا أمس في اليوم الثاني من اعمال مؤتمر اليورومني الذي حضره كل من شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات ووليد البادي ممثلا لمؤسسة التمويل الدولية. واوضح الوزير ان نجاح الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئةالشباب ورواد الاعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول علي اراضي ووحدات صناعية فضلا عن تحول عدد كبير من المستوردين الي مستثمرين. مشيرا الي ان الاعتماد علي الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. اضاف ان محور توفير الاراضي الصناعية شهد تطوراً ملحوظاً حيث تم طرح حوالي 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الاول من 2017 في حين بلغ اجمالي ما تم طرحه في الفترة من 2007 وحتي و2015 حوالي 5.9 مليون متر فقط. فضلا عن اطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد. وحول تنافسية الصناعية المصرية اشار قابيل ان الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب علي التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الاسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية. ولفت قابيل الي ان الوزارة حققت عددا كبيرا من الانجازات خاصة باقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية. واحداث تقدم في شبكة التجارة المصرية ايجي تريد من خلال خفض الاوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات الي 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 ايام الي 3 ايام فقط وخفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 الي 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوما الي 9 ايام فقط بالاضافة الي تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات وتراجع الورادات مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من اول يناير 2016 وحتي نهاية يونيو .2017 وتابع الوزير ان الثورة الصناعية الرابعة سوف تخلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة مشيرا الي ان الثورات السابقة خلقت امكانات ضخمة في المجال التكنولوجي تمثلت في منظومة الصراف الآلي واجهزة الحاسب الآلي وغيرها. اشارت د. شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة الي ان الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للودة رؤية مصر 2030 لافته الي الوزارة تقوم ايضا بجانب الاستراتيجية بتنفيذ استراتيجيات قطاعية للنهوض بعدد من القطاعات الصناعية المحورية بالاقتصاد القومي تتضمن قطاعات الصناعات الكيماوية والنسيجية والاغذية المصنعة والحرف اليدوية. من جانب آخر قال وليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدي مؤسسة التمويل الدولية ان هناك تفاؤلا كبيرا حيال الاستثمار في السوق المصري لاسيما في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة. اوضح لبادي ان علي رأس القطاعات الجاذبة للاستثمار البنية التحتية. خاصة بعد التغيير الذي شهدته منظومة التراخيص.. وأعرب لبادي عن أمله في ان تأخذ منظومة الجمارك وتيرة اسرع مما هي عليه الان. من جانبه قال بنديكت اوراما رئيس البنك الافريقي للصادرات والوردات ان البنك ينظر لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الكومة المصرية في مختلف القطاعات لاسيما فيما يتعلق بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان البنك ينظر الي مصر باعتبارها سوقا هامة.
