دخل محصول الأرز الجديد مرحلة الذروة. وتزايد المعروض وبالرغم من ذلك ارتفعت أسعار الأرز الشعير وكسرت حاجز 4 آلاف جنيه للطن وسط عمليات تخزين من الفلاحين والتجار أملاً في تحقيق مكاسب كما حدث في محصول العام الماضي. وتمسكت الحكومة بموقفها بعدم الدخول في تسعير الأرز الشعير كما كان متبعا في الأعوام السابقة وترك آليات السوق تحدد الأسعار. والتزمت باستمرار حظر تصدير الأرز وتشديد الرقابة لمنع التهريب. وشهدت أسعار الأرز تغييرات سعرية سريعة بدءاً من 3600 جنيه في الأسبوع الأخير من أغسطس ثم 3650 جنيهاً ليعاود الارتفاع إلي 3750 جنيها ثم إلي 4000 جنيه منذ يومين ليستقر عند 4120 جنيها. توقع الخبراء تذبذب أسعار الأرز الشعير حتي شهر يناير القادم ارتفاعاً وانخفاضاً مع طرح مزيد من الانتاج بالأسواق وظهور متغير جديد بالسوق هو قيام الفلاحين بتخزين المحصول للحصول علي أعلي الأسعار والبيع علي فترات حسب الحاجة. يقول مصطفي السليطي عضو غرفة صناعة الحبوب إن المحصول بدأ في زيادة المطروح منه بالأسواق خاصة في الغربية والبحيرة وتوقع دخول انتاج الشرقية. قال ان عمليات تخزين بدأت خلال الأسابيع الماضية يتزعمها بعض الفلاحين والتجار تحسبا لحدوث زيادات سعرية في الأرز الشعير كما حدث في السنوات الماضية وهذا اعتقاد خاطئ لأن الحكومة خرجت من منظومة تسعير الأرز الشعير وأصبحت آليات السوق هي المسيطرة. أضاف أنه يتوقع تذبذب أسعار بيع الأرز الشعير مع احتمالية انخفاض الأسعار بدءا من يناير القادم بعد اطمئنان المزارعين بعدم فتح باب التصدير وعدم قدرتهم علي تخزين المحصول فترة أطول خوفا من التلف بسبب التخزين السيئ. طالب السليطي بتفعيل القانون ضد عمليات التخزين الممنهج سواء من جانب التجار أو الفلاحين لأن التخزين يحرم قانونا. وصرح مصدر اقتصادي بوزارة التموين ان مساحة الأرز المخزون هذا العام بلغت 1.8 مليون فدان تنتج نحو 7 ملايين طن شعير أي 4 ملايين طن أرز أبيض مقابل استهلاك 3.3 مليون طن سنويا ليتم بعد ذلك تحقيق فائض 750 ألف طن أرز أبيض بخلاف 500 ألف طن فضلة من محصول العام الماضي. قال المصدر ان توريدات الأرز الأبيض سعريا تراجعت من 6300جنيه إلي 6100 جنيه في المجمعات واختيار عام الطاقة ليباع للمستهلك بسعر 5.6 جنيه للكيلو. أكد المصدر انه لن يتسم فتح باب التصدير للأرز بأي حال من الأحوال وسوف يتم استمرار حظر التصدير.. وهناك اتفاق مع وزارتي المالية والداخلية علي تضييق الخناق ضد محاولات تهريب الأرز مع تطبيق القانون ضد التجار المخزنين للأرز ضد الممارسات الخاطئة بتخزين الأرز وحجب ا لسلعة عن السوق. أضاف المصدر ان الدعم علي بطاقة التموين أصبح ماديا وليس دعما سلعيا ولا يوجد أي التزام ببيع الأرز علي البطاقة. أضاف المصدر ان دخول القطاع العام لشراء الأرز الشعير مثله مثل القطاع الخاص ولا يوجد أسعار ضمانية ويتم التسويق وفقا لآليات السوق ولا أفضلية لأحد عند التوريد وفقا للمواصفات والجودة المطلوبة. يقول رئيس شركة مضارب قطاع خاص ان الفلاح تحول إلي تخزين الأرز بدلا من البيع وأنه يأمل في زيادة طرح المعروض تخلي الفلاح عن هذه الظاهرة. قال ان سعر الأرز الشعير ارتفع من 3650 جنيها إلي 4100 جنيه أما الأرز العريض فيباع بسعر 4200 جنيه. أضاف أن الفلاحين الآن هم العنصر الرئيسي في الأزمة مع التجار بعد ان كان التجار هم أساس عمليات الاحتكار في الأرز الشعير دعا إلي ضرورة تطبيق القانون علي المخالفين موضحا ان القطاع الخاص ولع الدنيا. من جانب آخر كشفت المتابعات الميدانية قيام شركات المضارب الحكومية بشراء 4000 طن أرز شعير خلال الموسم الحالي بعد الاتجاه لنظام تسويق الأرز وفقا لآليات السوق وصرف 5 ملايين جنيه سلفة لكل شركة من الشركات السبع التابعة للقابضة الغذائية للتوريد وفقا لآليات السوق مع القطاع الخاص دون أي ميزة. يقول رجب شحاتة رئيس غرفة الحبوب انه سيعقد اجتماعا لشركات المضارب العام الماضي لبحث موسم تسويق الأرز هذا العام وعدم المضاربة علي الأسعار. قال ان الأرز الشعير بلغ 3900 للرفيع و4100 للعريض أما الأرز الأبيض فيباع بين 6 إلي 7 جنيهات. أضاف مخازن وزارة التموين مقدسة بالأرز وان شركات قطاع الأعمال تقوم بالمضاربة علي أسعار الأرز رغم ضآلة الكميات الموردة عكس ما كان يتم العام الماضي من قيام القطاع الخاص بالمضاربة علي الأسعار. يقول هاشم فرج عبدالباقي نقيب صغار المزارعين ان الفلاح قام هذا العام بتخزين الأرز وتسقيعه بعد ان تعلم من تجارب الأعوام السابقة بأن التجار يحصلون علي الأرز باثمان منخفضة ويوردون للحكومة بأسعار عالية. دعا إلي قيام المهندسين الزراعيين بحصر الحيازات الزراعية وتوقيع غرامات ضد الفلاحين الذين قاموا بحجب محصول الأرز عن السوق. يري محمد العشماوي مزارع بقرية خالدة مركز بيلا بكفر الشيخ ان الفلاحين قاموا بحصد بعض المحصول وتخزينه في المنازل لحين الحصول علي سعر عادل يقترب من 4000 جنيه للطن وليس أقل من ذلك. قال ان الفلاح تعود علي بيع المحصول علي فترات علي قدر احتياجاته ويدخر بعضه للاستهلاك الخاص. أضاف ان جميع السلع والمحاصيل زادت فلماذا يحرم المزارع من الاستفادة بسعر عادي لمحصوله أسوة بالآخرين.
