تقرر توحيد القواعد التي سيتم علي أساسها حساب الفروق المالية المستحقة ل32 شركة غزل وقطن التي سيتم بمقتضاها أقرار ما اذا كانت هناك فروق مالية ستحقق للعمال من عدمه. يعقد اليوم اجتماع موسع لقيادات 32 رئيس قطاع مالي واداري بهذه الشركات لاقرار هذه القواعد لمنع تجاوز قواعد تكلفة الفروق في شركة عن شركة اخري. صرح الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عقب اجتماعه مع قيادات الشركات وبحضور عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة بأن هذه القواعد تضمن مقارنة كشوف المرتبات للعمال عن أجمالي مرتباتهم التي حصلوا عليها في شهر يونيه عن تلك المرتبات التي حصلوا عليها في شهر يوليو الماضي بعد صرف العلاوة الدورية الخاصة بقطاع الاعمال وبيان نسبة الزيادة. يتم زيادة دخول العمال الذين يتقاضون مرتبات اقل من 1200 جنيه الي الحد الادني للمرتبات في الدولة مع بيان هذه التكلفة. * يجب ان يحصل العامل علي زيادة في الراتب حدها الادني هو 130 جنيها وهو الحد الادني للزيادة التي حصل عليها العامل المتمتع بقانون الخدمة المدنية أو غير التي طبقت بقانون الخدمة المدنية بصرف علاوتين بحد أدني 65 جنيها لكل علاوة واحدة وباجمالي 130 جنيها للعلاوتين. اضاف رئيس القابضة للغزل انه بعد تصويب هذه الفروق المالية وتقدير تكلفتها سيتم النظر في زيادة بدل بوجبه في مرحلة لاحقه. طلب الدكتور أحمد مصطفي رئيس القابضة للغزل من جميع الشركات اعداد كشوف للترقيات فورا وعدم حدوث فروق بين شركة واخري بعد تطبيق هذه القواعد وبمعني انه لايجب ان تستأثر شركة باقرار فروق تختلف في قواعد اقرارها عن شركة اخري. * يتم البدء في أعداد أو كشوف لصرف مكافأة 5.1 شهر لعمال غزل المحلة والتي تمثل الدفعة الثالثة من مكافأة ال5.6 شهر والتي سيبدأ صرفها قبل عيد الأضحي.
