بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بانخفاض معدلات البطالة من 13% إلي 98.11% أكد خبراء الاقتصاد والتنمية البشرية بأن هذه بارقة امل مطلوب زيادتها وذلك بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي تساهم في توفير مليون فرصة عمل للعاطلين وتحد من البطالة بنسبة كبيرة وكذلك الاهتمام بالمشروعات طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل والتي تستوعب أعدادا كثيفة من العمالة وتخفض نسبة البطالة بحوالي 10% خلال 5 سنوات. الشباب ايضا اشاروا لاهتمام الدولة بتوفير فرص عمل ولكن هناك معوقات لابد من النظر بها مثل الروتين والاجراءات الطويلة لصرف القروض لاقامة المشروعات الصغيرة وتوفير دراسات الجدوي وفرص التسويق. في البداية يقول محمود حسن صاحب محل منذ 5 سنوات قمت بعمل مشروع محل ملابس بمحافظة المنوفية ورصدت سهولة في انهاء جميع الاجراءات بدون اي عقبات من الجهة المسئولة وبالفعل تلك المشاريع حققت فرص عمل للشباب بعيدا عن الجلوس علي المقاهي. ويضيف حسن أحمد صاحب احد المشاريع أن تشجيع الدولة له والمساعدات المقدمة من الدولة لأصحاب المشروعات حققت ذات كل شاب بخلاف اكتساب مزيد من الخبرات فالمشروع الذي قمت بعمله هو تسويق عبايات حريمي وبالفعل نجحت منذ أكثر من 3 سنوات متمنيا من الشباب ان تخوض تلك التجربة من المشاريع التي تقدمها الدولة والمتنوع كعمل حر لتحقيق طموحهم وأهدافهم. يوضح أحمد مدحت بأنه حقق نجاحا في مشروع صغير قام به وهو مجموعة من الشباب بإقامة عربة زلابيا بأحد الشوارع الحيوية بمنطقة شبرا وانه لا يوجد اي عقبات تواجههم حتي الآن مناديا معظم الشباب بالتقدم لتلك المشاريع والتي ساهمت في القضاء علي البطالة. ويشيد علاء محمد أن الشباك الواحد الذي وفرته الحكومة للمشاريع الخاصة للشباب ساعدت علي توفير الوقت والجهد للشباب في توزيع كل مشروع للمكان المحدد له بدون اي اجراءات روتينية توقف تلك المشروع فدائما الحكومة نجد منها الكثير والكثير لتوفير الفرص للشباب. يقول خالد متولي عامل تلك المشروعات التي قدمتها الدولة للشباب لاقت استحسان الكثير منهم و"بشرة خير" ولكن المشكلة تكمن في بعض العقبات التي يواجهها الشباب من محليات وتصريح الرخصة بالإضافة إلي الشهادات الصحية من وزارة الصحة. ويوضح إسلام رجب بائع بالرغم مما قامت به الحكومة من توفير مشاريع للشباب ومنها السيارات المتنقلة والاكشاك ولكن الشباب في محافظة الفيوم مازالوا يجدون بعض الصعوبات في التقديم لتلك المشاريع بسبب الايجارات المبالغ فيها والمطلوب دفعها شهريا وإذا تقدم الشاب للحصول علي محل يكون المطلوب دفع مبلغ يصل إلي 12 ألف جنيه علي الاقل والظروف المادية تصعب عليه دفع ذلك المبلغ كاملا فمن الممكن ان تساعد الحكومة علي تقسيط المبلغ لتيسير الامور علينا. مينا عطا يقول للأسف افترش بضاعتي في احد الشوارع نظرا لأنني لم اتقدم لتلك المشاريع الصغيرة المقدمة من الحكومة فيوجد اكثر من شاب امامي يعمل بتلك المشاريع ومنها عربات التين والزلابيا ولكن البلدية تطاردهم يوميا بالرغم من انهم حاصلين علي كافة التراخيص. ويشير أيمن ميزة إلي أنه قام بعمل سيارة متنقلة لعرض بضاعته عليها وقام بعمل التراخيص الخاصة بها ولكن المحافظة تطالبني دائما بعدم فتح ابواب السيارة لعرض البضاعة بخلاف أن البلدية تقوم بسحب الرخصة إذا قمت بفتح وعرض البضاعة مطالبا الحكومة بعدم التعرض لكل من لديه ترخيص. يؤكد احمد الضبع أحد الشباب بأن مشاريع الشباب حققت النجاح ولكن اي مشروع يحتاج قرض من البنك قد يصل إلي 100 الف جنيه فالبنك يقوم بدفع مبلغ 70 ألف فقط علي ان يسددهم الشاب 140 ألفا ويعتبر ذلك عبئا علي معظم الشباب الجاد لتلك المشاريع. ويوضح مدحت محمد صاحب كشك بأن معظم المشاريع تحتاج إلي الإنتاج والتسويق وخاصة المعارض التي تقدمها الدولة للشباب فلابد ان تقام المعارض بصفة دائمة واماكن مفتوحة بها تجمعات بخلاف ان الشاب يواجه الكثير من الصعوبات نتيجة الفوائد لأي مشروع والتي تعتبر ضغطا علي الشاب اثناء تسديدها. الدكتور منير الجنزوري خبير اقتصادي ومصرفي يقول ان انخفاض معدل البطالة مؤشر جيد فالمشروعات القومية الكبري تمتص جزءاً كبيراً من العمالة وتخفض من نسبة البطالة الموجودة ولكن هذه المشروعات لها جدول زمني سوف تنتهي فيه ويتوقف العمل فالمشكلة التي تعاني منها مصر هي زيادة الايدي العاملة وانخفاض الانتاج فلابد من عمل منظومة تشغيل متكاملة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة لانها تؤدي إلي تشغيل عدد كبير من العاطلين والتي يبلغ عددها 5 آلاف مصنع لو قام كل مصنع لتشغيل 200 عامل فسوف يعمل حوالي مليون عامل ويقوم بزيادة الانتاج المحلي خاصة للسلع التي نقوم باستيرادها من الخارج فنحد من الاستيراد ونستفيد من التشغيل الدائم مما يؤدي إلي زيادة العرض من السلع فتنخفض الاسعار فعلاج اسباب المرض اهم من علاج المرض نفسه مع ضرورة تشجيع المستثمرين وتوفير حوافز كبيرة لانشاء المصانع التي تستوعب اعدادا كبيرة من الشباب وتحقق تخفيضا فعليا لنسبة البطالة مع اقامة مدن متخصصة لكل صناعة مثل مدينة النسيج وأخري للسيراميك والاغذية مع ربط التعليم لاحتياجات سوق العمل فلابد من الاهتمام بالتعليم الصناعي وربطه بالمدن الصناعية وتوفير التدريب والعمل للشباب حديثي التخرج من هذه المدارس وكذلك التعليم الزراعي وربطه بالمناطق التي تحتاج استصلاح اراضي جديدة لمنح الشباب قطع أراضي. يؤكد الدكتور محيي عبدالسلام خبير اقتصادي توفير فرص عمل بنسبة 4% في العاصمة الادارية الجديدة التي استوعبت اعدادا كبيرة من الشباب ولابد من اقامة مشروعات صناعية طويلة الاجل وهي تحتاج رأس مال ضخم وتستوعب أعداداً كثيفة من العمالة وسوف ينتج عنها انخفاض كبير في نسبة البطالة قد يصل إلي 5% وكذلك إقامة مشروعات قومية في مجال السياحة العلاجية والتعليمية وذلك لتوافر الموارد الطبيعية في مصر وهذه المشروعات سوف تخفض نسبة 3% علي الاقل من البطالة ويرجع عبدالسلام تنشيط إقامة المشروعات الصغيرة التي تعتمد عليها الاسر الفقيرة والعشوائية والتي ساعدت فعليا في تخفيض نسبي للبطالة مطالبا بتيسير اجراءاتها وإعداد دراسات الجدوي لها وتوفير مستلزماتها من المواد الخام لجني أرباح من تسويق منتجاتهم المحلية وهذه المشروعات سوف تساهم في تخفيض نسبة البطالة خلال عام ونصف فقط إلي 4% لأنها قصيرة الاجل. ويطالب ابراهيم شوقي استاذ موارد بشرية بجامعة القاهرة بإضافة اصحاب المهن غير المدرجين في سجلات رسمية بالدولة وذلك لمعرفة النسبة الحقيقية للبطالة نظرا لان هناك حرفا كثيرة تدر ارباحاً كبيرة لاصحابها وتضيع علي الدولة مبالغ كبيرة من الضرائب التي كان يجب ان تحصل عليها من اصحاب تلك الاعمال وهناك مبادرات تخدم الشباب لتوفير فرص عمل لهم مثل مبادرة وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية في مجال استصلاح الاراضي واقامة المزارع السمكية والدواجن. وأضاف بأن الاعلام له دور اساسي في تلك الفكرة وهي بث التوعية اللازمة لهؤلاء الشباب وتحفيزهم علي تلك المشروعات واهميتها لهم وما سيعود عليهم من الناحية المادية وان يتم عرض مشاريع مماثلة ناجحة حتي يقدم هؤلاء الشباب علي العمل في تلك المشاريع وان يتم ايضا عمل ندوات لهم عن طريق التنمية البشرية لبث روح العمل فيهم والقضاء علي البطالة.