منذ نجاح ثورة 30 يونيه تواجه مصر تحديات ومخاطر مختلفة كان أبرزها العنف والإرهاب ومحاولات افشال الدولة واستطاعت الأجهزة الأمنية مواجهة أخطر الجماعات الإرهابية المدعومة داخلياً وخارجياً واخذت علي عاتقها دحر الإرهاب واستعادة الدور المحوري في المنطقة والعالم.. وعادت مصر قوية بجيشها وشعبها واقتصادها الذي بدأ يتجاوز عنق الزجاجة نحو الانطلاق نحو آفاق رحبة وسارت معدلات النمو في اتجاهها الصاعد بعد أن صمدت بشكل يشهد له الجميع أمام شح الموارد الدولارية والازمات التي واجهت قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. مع ظهور أولي نتائج حزمة الإجراءات الإصلاحية علي الاقتصاد الكلي من خفض الدعم علي الطاقة وتحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة والدمغة أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة للعام المالي الماضي إلي 9.10% مقابل 5.12%. رغم تفاؤلي بتحسن الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي إلي أكثر من 36 مليار دولار ووصوله إلي مستوي قياسي إلا انني كنت اتمني ان يكون ناتجا عن موارد حقيقية من إنتاج صناعي وزراعي.. ومنتظر بشدة اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والعمل علي خفض معدلات التضخم علي وجه السرعة وضم كل أراضي الوزارات والمحليات للتعامل عليها بشكل إلكتروني وكذلك تفعيل الجهاز القومي للمدفوعات وحصر المجتمع الضريبي وضم القطاع غير الرسمي. هناك أيضاً أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل منها ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وتزايد عائدات الصادرات خاصة غير النفطية والدعم القوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث رأس المال أو الأرض كما بدأت المنتجات المحلية تحل محل المستورد وهذا ساعد علي توفير النقد الاجنبي وكذلك الاتجاه للدعم النقدي ومد مظلة الضمان الاجتماعي والمعاشات لمحدودي الدخل وبالتالي فالصورة ليس كلها سلبية والأمل كبير في قدرات وإمكانيات الموارد البشرية والطبيعية للعودة للمسار الاقتصادي الصحيح. كلمة أخيرة: الشعب المصري أثبت للعالم أجمع انه علي وعي ثقافي وسياسي ضد المؤامرات الخارجية مع استعادة مصر عافيتها من خلال صيانتها لأمنها الإقليمي والتصدي للإرهاب.