أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الزراعي أن الإصلاح الإداري يبدأ من المحافظات مع ضرورة مراعاة الفجوات التي تحدث في توزيع الاستثمارات حتي يشعر المواطن بثمار التنمية ومواجهة الفقر والبطالة. جاء هذا في ندوة نظمتها وزارة التخطيط حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر. دعت الوزيرة بتكوين فريق متكامل لوضع خطط التنمية علي أساس بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات. أوضحت أن الاقتصاد المصري يحمل فروقاً كبيرة بين الاستثمارات الحكومية الموزعة علي نسب السكان في المحافظات والناتج المحلي. قالت إنه يجب وضع تصور لتخطيط محلي أكثر فاعلية لأن الوضع الحالي لا يؤدي إلي تنمية حقيقية أو عوائد استثمار جيدة بسبب غياب التنسيق. أوضحت أن تجارب الدول تقوم بالعمل علي نطاق الأقاليم أفضل من العمل علي المستوي العام. قالت إن الحكومة تهتم الآن بالعضو البشري والقضاء علي ظاهرة البطالة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. أشارت إلي أنها ستقوم بزيارات ميدانية لمكاتب التخطيط بالمحافظات والتعرف عن قرب علي معدلات الإنجاز. قالت إن التنمية السكانية تحتاج إلي دور أكثر فاعلية لمكاتب التخطيط الاقليمي في تحديد الاحتياجات التنموية بالمحافظات. قالت د. نهال المغربل نائب وزير التخطيط إن رؤية عام 2030 تعتمد علي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ويعتمد علي الابتكار والمعرفة. أوضحت أنه بحلول عام 2030 سيكون اقتصاد مصر قائماً علي الانضباط والتميز بالاستقرار. وأن الاستراتيجية تحتاج إلي المتابعة والتقويم لتحقيق التنمية المستدامة. لفتت إلي أن رؤية وزارة التخطيط محاربة الفساد والوساطة والمحسوبية من خلال المسائلة والشفافية مع إيجاد حلول جذرية للمشكلات. تحدث د. خالد زكريا أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عن اللامركزية المالية بين الإدارات الحكومية مطالباً بضرورة تفعيل التشريعات المالية الحالية الخاصة بهيكل الحكم المحلي وعمليات التمويل. قالت د. منال متولي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة في ذات القضية وطالبت بالنقل السريع للسلطات إلي المحليات لتمكين الجهات المحلية من تحديد أولويات التنمية للمواطنين وتقديم الخدمات وفقاً لأولويات المواطن. أشارت إلي ضرورة التعامل المنضبط للصناديق المحلية مالياً وإدارياً.
