أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الجولة الأفريقية للرئيس عبدالفتاح السيسي لكل من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية للسياسة المصرية علي مختلف الأصعدة الأفريقية والإقليمية والدولية حيث تمثل ترجمة حقيقية لحركة السياسة الخارجية المصرية في قارة أفريقيا في إطار "انفتاح" مصر علي القارة وحرصها علي تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع دول قارة أفريقيا أحد أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية. وأشارتحليل للهيئة إلي أن إمعان النظر في دول الجولة الأربع نلاحظ تعدد محاور ودوائر التحرك المصري علي الصعيد القاري: تنزانيا في شرق أفريقيا ورواندا من دول حوض النيل وتشاد والجابون من دول وسط أفريقيا.. بما يرسخ فكرة تعدد الدوائر الفرعية للدور المصري أفريقياً يضاف لمناطق القرن الأفريقي والجنوب أفريقي وغرب أفريقيا. أضاف أن السياسة المصرية تحرص تجاه دول الجولة الأربع والمحيط الأفريقي بشكل عام علي التأكيد علي جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية لعل أبرزها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي وتبني دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية بحيث يمكن القول إن شعار "الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي" أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية والمنهج المصري في المحافل الدولية من ناحية أخري. وأوضح أن تاريخ العلاقات المصرية مع دول تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد يشير إلي تعدد مجالات الاهتمام المتبادل بين الطرفين علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية علاوة علي ذلك تشترك مصر مع هذه الدول في العديد من التجمعات والتنظيمات المختلفة: الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكوميسا ومبادرة حوض النيل ومبادرة النيباد وتجمع الساحل والصحراء.. وهو الأمر الذي يسمح بتنوع وتشعب وتعدد مجال العلاقات والتعاون ثنائياً وقارياً ودولياً خاصة في مجالات بناء السلم والأمن الأفريقي ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة. وأكد أن تنمية العنصر البشري أبرز جوانب التعاون المصري مع الدول الأربع سواء من خلال إيفاد مئات الخبراء المصريين واستقبال أعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر في مجالات التعاون القضائي والتعاون الشرطي والتعليم والمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية ودورات للدبلوماسيين الأفارقة والتعاون والتدريب الإعلامي. ووصف العلاقات بين مصر وتنزانيا بأنها تقوم علي مبدأ التعاون والتفاهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدفاع والأمن بالإضافة إلي الساحة السياسية والتعاون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان والتأكيد علي وحدة وتنمية القارة الأفريقية كما ترتبط الدولتان بعلاقات سياسية قوية تعود لفترة الزعيمين التاريخيين عبدالناصر ونيريري وهو الأمر الذي ساهم في التأسيس لمنظمة الوحدة الافريقية ومن ثم فإن القيادة الحالية للبلدين ستعمل علي البناء علي هذا الإرث التاريخي للدفع بمسيرة تنمية الاتحاد الأفريقي ومن الناحية السياسية تظل ملفات شرق أفريقيا علي رأس اهتمام البلدين خاصة دعم استقرار الدولة الصومالية وإعادة بنائها. وأوضح أن مصر ورواندا تركزان علي الجانب الاقتصادي للدفع بأفق العلاقات الاقتصادية كما يعول الجانب الرواندي علي دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدفع في اتجاه تطوير القدرات البشرية كما يمثل ملف الاستثمارات المصرية أبرز مجالات التعاون المستقبلية علي أجندة الزيارة الرئاسية. كما تتمتع العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية بميزة نسبية في إطار عضوية البلدين في تجمع "الكومسيا" كما تشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية. وقال إن دولة الجابون تعد من أبرز اللاعبين السياسيين في منطقة وسط أفريقيا ومن ثم فإن تنسيق المواقف بين البلدين يحظي بأهمية خاصة وتحديداً الأوضاع في أفريقيا الوسطي ودولة الكونغو بجانب الدفع بأطر العلاقات الاقتصادية.. وعلي الصعيد الثقافي والتعليمي تتواجد بالجابون بعثة أزهرية يقدر عددها ب 13 مبعوثاً تسهم في خلق جسور للتقارب الثقافي والتعليمي بين البلدين هذا بالإضافة إلي المنح المقدمة من الأزهر الشريف سنوياً لأفراد الجالية المسلمة الجابونية. تشاد وتمثل الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء طبقاً لتحليل هيئة الاستعلامات أبرز أبعاد التنسيق المصري التشادي لما لهذه الدولة من أدوار مهمة في تلك المنطقة وفي ضوء استضافة مصر اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء العام الماضي والمبادرة المصرية لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وعرض مصر استضافة ضباط من دول التجمع للتدريب بالقاهرة. في الإطار نفسه يمثل التشاور المصري مع تشاد أهمية خاصة بشأن الملف الليبي بحكم الجوار الجغرافي واشتراك البلدين في آلية "دول الجوار الليبي".
