بصراحة وبعيداً عن أي قصص أو حكايات ما حدث يثير الدهشة والأقاويل بل وأغرب من الخيال.. ففي اللجنة الأوليمبية تم مؤخراً الحجز علي أموالها وحصل الدكتور قدري بكري مدير الأكاديمية الأوليمبية السابق علي 460 ألف جنيه تعويض بعد أن قام رئيس اللجنة السابق اللواء محمود أحمد علي بالتعاقد معه لتولي المنصب ثم تقرر انهاء عقده ورحل ثم توالت السنوات وتولي رئاسة اللجنة المستشار خالد زين. قام الدكتور قدري باللجوء للقضاء ورفع دعوي تعويض ضد اللجنة الأوليمبية وكسب الدعوي وتم الحجز علي أموال اللجنة في البنك وفي 16 أبريل 2016 قام البنك باخطار اللجنة الأوليمبية بأنه تم الحجز علي أموالها وأرصدتها وعرضوا الأمر علي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الذي قال للموظفين وقتها إن الموضوع لا يخص اللجنة الأوليمبية بل الأكاديمية!! وناموا في العسل بمزاجهم ؟؟ حتي مرت المدة القانونية علي الحكم دون حدوث اي استشكال!! وخلال تواجد بعثة مصر الأوليمبية برئاسة حطب في ريودي جانيرو أول أغسطس نفذ الدكتور قدري الحكم وحصل علي 460 ألف جنيه قيمة التعويض. بالطبع ما حدث يؤكد حقيقة واحدة أن الدكتور قدري حصل علي ضوء أخضر بالسير في الدعوي للحصول علي التعويض لأن من غير المعقول أن يظن رئيس اللجنة الأوليمبية أن الأكاديمية الأوليمبية حاجة واللجنة الأوليمبية حاجة ثانية!! المطلوب من وزير الشباب والرياضة التحقيق وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تقاعس اللجنة الأوليمبية الحالية من اتباع الخطوات القانونية التقليدية لايقاف الحكم.
