ربما كان من الواجب أن استهل مقالي هذا بواجب العزاء لكل أسرة مصرية مات لها مواطن بقطار الإسكندرية لكنني أثرت ان إسعفك صديقي الراكب في قطار الغلابة المهدد بالموت في أي لحظة بأرقام ستكتشف من ورائها كيف وصلنا لهذا الحد؟ وهل الحل سيكون في إقالة رئيس الهيئة أو حتي وزير النقل؟ فالأمر يبدو أكبر من ذلك بكثير وإسأل ماذا قدم رؤساء الهيئة عبر تاريخهم وماذا قدم وزراء النقل لهذا البلد من أجل حماية أرواح المواطنين من الموت. إن أعمال التطوير بالسكة الحديد توقفت بعد نكسة 67 واستمر وضع السكة الحديد في التراجع والعنصر البشري الذي وصل عدده ل86 ألف عامل بالسكة الحديد ربما تسبب بعضهم في 12 ألف حادثة خلال 10 سنوات ماضية فقط لم نقدم له أي شيء يذكر من أجل حمايته وهو المواطن. إذا كانت خسائرنا منذ عام 1989 أكثر 43 مليار جنيه في وقت أعلنت فيه وزارة النقل عن حاجتها 45 مليار جنيه للتطوير هذا المرفق فأين يكمن الخلل؟ استعير هنا كلام د.جلال سعيد وزير النقل السابق الذي ذكر في أحد حواراته ان الوزارة لديها برنامج قوي لاستثمار أراضي السكة الحديد حيث تملك هيئة السكك الحديدية 192 مليون متر تدار من قبل الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والصادر بحق إنشائها قرار جمهوري رقم 14 منذ عام 2005 ولديها استشاريون يقومون بعمل الدراسات اللازمة لكل الأراضي لتعظيم مواردها المالية انتهي الكلام وبقي الواقع الأليم عليك أن تسأل عن حجم الفساد الذي طال الجميع إذا قلت لك إن التقدير الأولي للاسثمار في هذه الأرض أكثر من 90 مليار جنيهاً فهل تم استثمار هذه الأراضي والمشروعات علي الوجه الأكمل منذ عام 2005؟ قالواقع أن هناك ثورة وأصولاً غير مستغلة وقدرات غير مستوعبة والنتيجة تراكم المشاكل التي نحصد اثارها اليوم والتي لن تتوقف باستقالة مسئول أو حتي إزاحته من منصبه. واختم كلامي قف أيها المسئول وتحري الدقة وأعلم أنك أمام أمانة حاسب نفسك عليها ومارس مسئولياتك.. والحرام كل الحرام ان تتحمل الدولة المصرية المسئولية عن مصائب تركها لنا كل المسئولين السابقين في خمسين عاماً بل تعمق الفساد حتي أودعنا أموالاً للتطوير دون أن نجد لها أثراً في حياة الناس بل كانت كل نتائجها في موتهم.