نعم لم يكن الحادث الأول ولن يكون الأخير. فالسكة الحديد تحتاح وفق تصريحات هشام عرفات وزير المواصلات إلي 100 مليار جنيه لتطويرها. وهذا المبلغ من الصعب توفيره في ميزانية عام مالي واحد. فمشكلات الهيئة بمثابة "تركة ثقيلة" من الصعب حلها خلال أشهر خصوصاًَ إذا أخذنا في الاعتبار ان الرئيس يبذل كل جهده لتحويل مصر إلي دولة حقيقية. لكن قوي الشر تواجه عمليات الإصلاح بكل عنف خصوصاً ان الهيئة تخسر ما يقارب الخمسة مليارات جنيه سنوياً. وهذه مشكلة حقيقية لأنه لا يوجد مرفق نقل في العالم يخسر سوي في بلدنا. في الوقت الذي تواجه فيه عمليات رفع أسعار تذاكر القطارات لتحصيل ثمن الخدمة وليس لتحقيق مكسب. مقاومة عنيفة من جانب بعض المستفيدين من بقاء الوضع علي ما هو عليه وهو ما يجعل وقف نزيف الدم مستحيلاً في المستقبل القريب. ولذا يجب عن الجميع أن يعلم أن يداً واحدة لا تصفق والحكومة بمفردها لن تتمكن من حل هذه المشكلات المزمنة ولابد أن يتحمل الشعب ويدعم عملية تطوير هذا المرفق الحيوي. إذ لم يعد مقبولاً عقب كل حادث أن نوجه الاتهامات لعدد من العاملين في الهيئة وإحالتهم إلي المحكمة لننتظر كارثة جديدة. فالحل لابد أن يكون جذرياً ونهائياً بتوفير ال 100 مليار جنيه لتطوير الهيئة. حتي لو اضطررنا لإنشاء صندوق دعم للهيئة. فضلاً عن ضرورة تقبل المواطنين لسعر عادل لثمن التذكرة تقليل من خسائر الهيئة المتواصلة منذ عشرات السنين. فلم تعد هناك قطارات في العالم تدار بهذه الطريقة البدائية لانها لا توقف الحوادث التي تقع وتمزق أشلاء أهالينا وأطفالنا علي القضبان. وأقول لكم. إن الوقت حان لنفكر بطريقة عملية. إذا كنا جادين في مشاركة الرئيس لتأخذ مصر المكانة التي تستحقها ويجب أن نتوقف عن دفن رءوسنا في الرمال ونضع أقدامنا علي بداية الطريق بمشاركة الحكومة أفكارها وتنفيذ خططها. وأن نلبي نداءاتها دون التعامل معها علي انها تسعي لجمع الأموال من جيوبنا. فتطوير خدمة السكة الحديد سيسهم في تقليل أعداد الكوارث التي أصبحنا نتعامل معها علي انها "عادية" مثل تصادمم سيارتين خصوصاً ان إقالة مسئولي الهيئة لن يحل المشكلة التي بات حلها معروفاً للجميع منذ سنوات فهل آن الأوان ان ندعم الحكومة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لبدء تطوير الهيئة حتي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
