"حادث طريق".. أكبر خطر يهدد حياة المواطن يومياً سواء في سعيه للرزق أو في سبيله للاستجمام أو في تنقله بين الاحباب والأقارب.. ولم تعد تمر ساعة دون وقوع "كارثة".. تقضي علي مستقبل أسرة.. أو تطيح بآمال عائلة.. أو تحيل عزيز غال إلي إحدي القائمتين.. "الوفيات" أو "ذو العاهات المستديمة". الأرقام الاحصائية مخيفة وتثير الرهبة والقلق ففي مصر يقع سنوياً 27 ألف حادث يضعها علي رأس قائمة الدول الاكثر حوادث وتمثل 40 ضعف حوادث العالم و15 ضعف حوادث دول الجوار وضحاياها 12 ألف قتيل و30 ألف مصاب.. يشغلون 15% من اسرة المستشفيات وهذه الأرقام لا تتضمن كوارث وضحايا السكك الحديدية. تخسر الدولة من ميزانيتها سنوياً 3 مليارات جنيه بسبب حوادث الطرق ويمثل الخطأ البشري 85% من اسبابها حيث تجاوز سلوك "السائق" كل الاعراف والاصول.. فإما دائما تحت تأثير الكحول والمخدرات أو مجهداً وناعساً أو متحدثاً في المحمول أثناء القيادة أو مفرطاً في السرعة أو منفلتاً ومهملاً ضارباً بقواعد وقوانين المرور عرض الحائط. انعدام المواصفات السليمة للطرق.. يساهم بقدر كبير في تزايد الحوادث.. وغياب الصيانة والإصلاح يضاعف من عدد الضحايا.. إلي جانب مشاركة سوء الأحوال الجوية في ارتفاع ارقام الخسائر.. بالإضافة إلي قلة وسائل الأمان في اتوبيسات النقل الجماعي.. والتقاعس عن صيانتها وانتشار الواسطة والمحسوبية وحصول غير اللائقين علي الرخص وقاد ذو اليد المبتورة "السيارة النقل"..وذو العين الواحدة "الميكروباس".. وبالتالي سدد المواطن البريء وحده الفاتورة من دمه وماله وناسه. من هنا.. لن يتوقف نزيف الدماء علي الطرق.. إلا بتفعيل القانون.. الذي يطبق القواعد الصحية قبل اصدار تراخيص القيادة.. ويجري تفتيشاً دقيقاً واختباراً جاداً بصفة دورية علي السائقين.. ويحيل للتقاعد كل من تسول له نفسه خرق وانتهاك اللوائح. لن يضمن المواطن سلامته.. إلا بصيانة الطرق.. طبقاً لمواصفات سليمة.. وباقامة نقاط تفتيش علي الطريق.. وبمراجعة امن ومتانة مركبات النقل الجماعي.. وبتخصيص مسارات لسيارات نقل البضائع. إن دماء الضحايا غطت بلونها الأحمر علي سواد الاسفلت.. ولم يعد هناك مناص من ايقاف هذا النزيف.. إلا بحسم القانون.. وصرامة "المسئول".. وجدية "المراقب".. وحزم "المفتش".. والاهم.. ردع "المتاجرين بأرواح الابرياء".
