أشاد أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين باللائحة التنفيذية لقانون تيسير اجراءات منح التراخيص الصناعية التي صدرت أول أمس.. قالوا ان القانون ولائحته التنفيذية تخطت عقبات كثيرة في مقدمتها البيروقراطية لدي الجهات المانحة للتراخيص وكذلك واجهت تعدد الجهات المتداخلة والمتشابكة. قالوا في الاجتماع الموسع الذي عقد أول أمس برئاسة محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين وحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وأسامة جيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة والدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والمهندس علاء السقطي أمين صندوق الاتحاد ان القانون ولائحته استهدفت ربط اجراءات التراخيص وتصنيف الاشتراطات وفقا لمخاطر النشاط الصناعي. وكذلك استهدفت تفعيل وتطوير دور اللجنة المعنية بتنظيم الصناعة وتبني آليات جديدة لتيسير اجراءات منح التراخيص. أضاف ان القانون ولائحته استحدث لأول مرة نظم التراخيص ب "الأخطار" للأنشطة الصناعية التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر. واتفق الأعضاء ان اللائحة حققت فوائد عديدة أبرزها اختصار جهات الاشتراطات ال 11 جهة في جهة واحدة. والاجراءات في 3 عمليات بدلا من 7 عمليات! كما اختزلت اللائحة الاجراءات الداخلية وعددها 154 اجراء في 19 اجراء. وقالوا ان زمن اصدار الترخيص كان يستغرق 600 يوم والآن مع اللائحة الجديدة أصبح الاصدار بالاخطار الذي لا يستغرق سوي سبعة أيام. قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان اللائحة التنفيذية لقانون تيسير الاجراءات للتراخيص الصناعية حققت الهدف المنشود حيث ازالت العديد من المعوقات التي كانت تواجه استخراج التراخيص. مؤكدا انها قضت علي التشابك والتضارب بين الجهات التي كانت قائمة علي اصدار التراخيص. قال خميس انه سيتم استعراض وتوضيح لائحة القانون من خلال عقد ندوات داخل جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية لتعريف أصحاب المشروعات بنود اللائحة وامكانية التعامل معها حتي يكون هناك ثقافة خاصة باصدار التراخيص وفقا للقانون الجديد الذي اختزل مراحل كثيرة كان يعاني منها أصحاب المصانع. تنزانيا من ناحية أخري قرر الاتحاد تنظيم زيارة الي دولة تنزانيا لبحث امكانية اقامة تعاون مشترك في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وكذلك الصناعات الدوائية. قالت السفيرة د.مني عمر خبيرة الشئون الافريقية ان تنزانيا من الدول الهامة في افريقيا وتحتاج الي جهود كبيرة لاقامة مشروعات كثيرة في مجالات البنية التحتية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية مثل الثروة التعدينية وان تنزانيا في حاجة الي شركات مصرية تعمل في مجال المناجم والثروة الحيوانية والجلود.. مؤكدة ان تنزانيا تمثل منفذاً رئيسياً لأكثر من 8 دول يصل تعدادهم أكثر من 150 مليوناً. كما اقترح خميس عقد جمعية عمومية للاتحاد لاستعراض أهم الموضوعات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها مع تنزانيا وتحديد المشروعات التي يمكن انشاؤها بالمشاركة مع القطاع الخاص التنزاني لعمل شراكة في مجال الأنشطة الصناعية. الصعيد كما قرر أعضاء الاتحاد عقد مؤتمر في الصعيد لمناقشة امكانية الاستثمار في محافظات الوجه القبلي حيث هناك ورقة عمل لاستعرض كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار خاصة في العصيد قالوا ان هناك تحديات كثيرة تواجه الاستثمار في الصعيد رغم توافر هناك جميع معوقات النجاح الأمر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الامكانيات المتاحة. مساندة الدولة أكد الأعضاء ان هناك خطة عمل واضحة الأهداف لمساندة الدولة في المرحلة القادمة كنوع من رد الجميل تعتمد هذه الخطة علي ثلاثة محاور رئيسية هي تنمية الصادرات خاصة في دول افريقيا مثل دول حوض النيل.. والمحور الثاني التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. والمحور الثالث التوجه بالاستثمارات الي المناطق النائية مثل الصعيد والوادي الجديد ومطروح.
