أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يتسم بالشمولية والاستمرارية .ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والتوظيف وتقليص معدلات العجز في الموازنة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددين علي أن البرنامج يراعي البعد الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري الواقع والمأمول". وأكد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة في كلمة له في بداية اللقاء أن مصر تخطو خطوات ثابتة وواثقة في طريق الأصلاح الاقتصادي علي أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية مشيرا إلي أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودي الدخل والطبقات الأولي بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان اجتماعي لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية باسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. واشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت محوراً اساسياً من محاور مباحثاته في العديد من دول العالم التي قام بزيارتها في الخارج موضحاً أن هذه المشروعات كثيفة العمالة ومن شأنها اتاحة فرص جديدة للعمالة لشباب مصر وزيادة معدلات الإنتاج وإتاحة فرص واعدة للتصدير بما يساهم في تحسين الميزان التجاري. قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني. ولم تفرضه أي جهة عليها. ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثماروزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي. وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي. حيث شهد القرار تنسيقا كبيرا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية. وذلك في إطار تصميم الدولة علي إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر الجهود. مشيرا إلي أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسيطرة السوق الموازي علي التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.
