سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب وزير المالية: إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي وإحكام الرقابة علي المال العام توحيد المفاهيم والقواعد الرقابية لمنع التعنت أو التساهل في صرف المستحقات
أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي وإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيداً بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية. وقال إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في إطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم. أضاف أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث إن النظام يعمل علي ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية. أوضح أنه ناقش خلال اجتماعه مع مديري المديريات المالية بالمحافظات المختلفة في حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية المعوقات التي تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة علي المال العام وحمايته من الاختلاس أو سوء الاستخدام في ضوء الحالات العديدة التي نجح القطاع مؤخراً في اكتشافها واسترداد المال العام. وأكد ضرورة تبني أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين في صرف الحوافز المالية أو تساهل البعض الآخر إلي جانب العمل علي سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدي البنك المركزي والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي لافتا إلي أنه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعي تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإداري للدولة من إجمالي 2560 وحدة حسابية. من جانبه كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة في الفترة الأخيرة في بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه وتحقق النيابة المختصة في تلك المخالفات الآن.
