أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قراراً بشأن تشكيل عدد من اللجان في إطار بدء المجلس في تفعيل اختصاصاته ووضع أسس ومعايير لضبط المشهد الإعلامي وتضمن القرار تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات ولجنة معايير بحوث الرأي والمشاهدة ولجنة لتأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة. تضم لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات أعضاء من داخل المجلس وهم محمد لطفي عبدالباقي وهدي عبدالمنعم زكريا "مقرراً" وحاتم زكريا وصالح الصالحي وجمال شوقي وأعضاء من خارج المجلس هم عماد أبوغازي وصابر عرب وممثل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات ودراسة تجارب الدول الأخري والمشروعات الأخري المقترحة. أما لجنة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة فتضم أعضاء من داخل المجلس هم عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس ومحمد العمري وكيل المجلس مقرراً ومحمد لطفي عبدالباقي جودة والدكتورة سوزان القليني وأعضاء من خارج المجلس هم الدكتور حسين أمين ممثل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتختص اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطني يعمل في مجال بحوث الرأي العام والمشاهدة. وتشكل لجنة معايير بحوث الرأي والمشاهدة من أعضاء من داخل المجلس هم عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس مقرراً والدكتورة مني طعيمة الجرف ونادية مبروك ومجدي لاشين والدكتورة سوزان القليني وأعضاء من خارج المجلس هم الدكتور ماجد عثمان والدكتور سامي عبدالعزيز والمخرج محمد فاضل وممثل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بوضع المعايير لبحوث المشاهدة وبحوث الرأي العام وتصور لاستمارات البحث خاصة بعد إصدار المجلس لقراره بوقف الاستطلاعات إلا بعد وضع المعايير الخاصة بالاستطلاعات. وتضمنت القرارات الخاصة لتشكيل اللجان الثلاثة الحق في الاستعانة ببعض الخبراء من خارجها وسوف تنتهي اللجان من أعمالها خلال شهر.