** تستكمل مصر الجديدة خارطة الطريق إلي التنمية والرخاء.. بقانون المحليات الجديد الذي وصل البرلمان للمناقشة والإقرار والتطبيق.. وانتهت من استعراضه لجنة الإدارة المحلية فالقانون المقترح يتوج تجربة حفلت بالإيجابيات والسلبيات.. ويتطلع إلي تطبيقه كل مواطن علي أرض مصر.. سواء كان من سكان الأقاليم أو العاصمة.. لأن مظلته تنظم أموراً أساسية وتضع النقاط علي الحروف.. سواء فيما يتعلق بلامركزية الإدارة التي تطلق يد المحافظ في إصدار القرار لدفع الاستثمار والتنمية للأمام.. أو المشاركة الإيجابية للمواطنين في إدارة المحليات بتفعيل المجالس المحلية وتخصيص نسبة رئيسية من المقاعد للمرأة والشباب.. مما يساعد علي إفراز قيادات المستقبل للعمل الوطني.. تنطلق من قواعد شعبية وتدرك الأولويات والقضايا الجماهيرية.. كما أن إصلاح المحليات هدف مهم للدولة بعد الفساد الذي اقترن بالمحليات.. واسفر عن تعديات علي أراضي الدولة.. ومخالفات في البناء.. وعدم الالتزام بقواعد العمران الحضاري.. ناهيك عن أن القانون المقترح سيساوي في المعاملة بين جميع الأقاليم.. ويبسط يده علي كل موقع.. بما يقضي علي التمييز في الخدمات.. والتي عانت منه محافظات الصعيد.. قبل أن تحظي بالأولوية في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة.. وتنساب المشروعات الكبري علي أرض الجنوب.. والمأمول أن تفرز الانتخابات المحلية القادمة.. كوادر مبشرة.. وسواعد قادرة علي تمثيل القاعدة الشعبية والإسراع بمسيرة التنمية والبناء.