أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات علي الأهمية الاقتصادية لصناعة إعادة تدوير المخلفات في المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة لها بدلا من وضعها الحالي الذي يمثل عبئاً اقتصادياً علي الدولة للتخلص منها دون الاستفادة الاقتصادية وقد اتجه العالم إلي هذه الصناعة كمصدر من مصادر الطاقة سواء بتحويلها إلي طاقة كهربائية أو وقود حيوي أو بإعادة تدوير هذه المخلفات لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة والتخلص من مشكلة تراكم المخلفات في الأحياء. وقد قدمت الغرفة للحكومة العديد من التوصيات لإنجاح منظومة إدارة المخلفات بخلاف تجارب الدول الناجحة في تنظيم إدارة المخلفات مثل دولة ماليزيا وقد استجابت الدولة للعديد من التوصيات التي قدمتها الشعبة والغرفة مثل إنشاء كيان يكون مسئولاً عن هذه المنظومة وبالفعل تم إنشاء جهاز إدارة المخلفات وأيضا إنتاج الطاقة من المخلفات وجاري دراسة توصيات أخري مثل الفصل من المنبع وغيرها. جاء هذا في اجتماع شعبة إدارة المخلفات بحضور عضوتي مجلس النواب الدكتورة شيرين فراج ونادية هنري والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات. وتم اختيار المهندس محمد حامد عامر عضو مجلس الإدارة نائبا لرئيس شعبة إدارة المخلفات. كما تم عرض عدد من المشاكل والمقترحات التي تحتاجها هذه الصناعة الهامة مثل مشكلة تدوير الزيوت المعدنية وتدوير مخلفات الورق والبلاستيك وتدوير إطارات السيارات. أكد رئيس الغرفة أهمية تعديل التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات لتشجيع هذه الصناعة الهامة. مشيرا إلي أهمية اشتراك كافة الجهات المعنية في دراسة قانون إدارة المخلفات للخروج بقانون قابل للتنفيذ يحقق طفرة اقتصادية في هذه المجال. وأشارت غادة عبدالمنعم رئيس جهاز إدارة المخلفات إلي قيام الجهاز بعمل استراتيجية لإدارة المخلفات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه الصناعة وأكدت أن هناك مشروعات هامة يتبناها جهاز إدارة المخلفات مثل مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية وأكدت تواجد بيانات مخلفات البلاستيك وهناك حصر تقديري لهذه المخلفات كما أشارت إلي أنه جاري عمل تشريع وطني للمسئولية الممتدة للمنتج والتي تساهم في تجميع المخلفات. طالب الدكتور محمد الزرقا خبير البيئة العالمي بالانتهاء من التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات ووضع المواصفات القياسية لمنتجات التدوير واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة في منظومة تدوير المخلفات ووضع خطط تسويقية لهذه المنتجات مع مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمصانع القائمة بالتدوير. وأشارت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب إلي أن أهم المشاكل التي تواجه منظومة تدوير المخلفات هي عدم وجود بيانات دقيقة عن المخلفات كما ونوعا وكذا عدم وجود بيانات دقيقة عن الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات والصناعات التي تنتجها وطاقاتها الإنتاجية وأكدت ضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير في استيرادها وطالبت بإعادة تأهيل المواطن لتنفيذ عملية الفصل من المنبع. وقامت الأستاذة نادية هنري بإلقاء الضوء علي مبادرة "افصلها" وما حققته من نجاح بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومحافظة القاهرة وبعض الشركات وقد حققت هذه التجربة المستهدف منها وجاري التخطيط للتوسع في إقامة هذه الأكشاك وإقامة 6 أكشاك في مناطق أخري لتجميع المخلفات والتعاقد مع الشركات الراغبة في الحصول علي هذه الخدمات. وأشار محمود منصور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة إلي أن فكرة الفصل من المنبع تمت بالتعاون مع الهيئة مؤكداً أهمية استبدال الشركات الأجنبية بشركات من جامعي القمامة لتكوين منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكتب لها النجاح.