يعقد اليوم الأربعاء بمدينة عنتيبي بأوغندا الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل غداً. ويعد انعقاد قمة حوض النيل حدثاً تاريخياً فريداً لكونها تعتبر القمة الأولي التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة فدول حوض النيل يتجاوز سكانها ال 500 مليون نسمة ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل. وكان المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح بأن وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة والعمل علي تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز علي آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضاً وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير. أضاف أن مصر منفتحة علي التعاون مع جميع دول الحوض دون أي شروط وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق علي مستوي العالم تأسست علي مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجاً إضافياً لمثل تلك التجارب الناجحة. وأشار إلي أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة إذا ما تم إدارتها وفقاً لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة علي أساس تلك المبادئ.
