أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انها لا تنوي استثمار المزيد من أموال التأمينات في البورصة رغم عائدها الكبير. حيث أن بعض الصناديق تخطي عائدها 70%. موضحة أن قيمة الأموال المستثمرة في البورصة لا تتعدي قيمة 2% من جملة أموال التأمينات. قالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس انها تفضل الاستثمار في سندات الخزانة.. مشيرة إلي تخصيص باب كامل في قانون التأمينات الذي يحري إعداده حاليًا لاستثمار أموالها. وبشأن علاوة أصحاب المعاشات وطموحهم في زيادة قيمة العلاوة. أوضحت غادة الي أنها قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من المزايا الجيدة لأصحاب المعاشات وسيتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل. وعن تطوير الحضانات. صرحت بأن وزارة المالية خصصت 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات وذلك في العام المالي القادم. وتعكف الوزارة حاليًا علي اختيار معايير الحضانات التي سيتم تطويرها وأهمها أن تقدم الخدمة لعدد كبير من الأطفال والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين كالمناطق الصناعية.. موضحة انها ستتبني دعوة لقيام الشركات بإنشاء حضانة في مقر الشركة. وأضافت ان الوزارة تبحث تقنين الحضانات غير المرخصة والوحدات السكنية المخصصة لاستضافة الأطفال وذلك عبر تيسير شروط الترخيص وتقسيم الترخيص لدرجات. وبشأن الاستعداد لشهر رمضان الكريم. أوضحت الوزيرة انها أرست تقليد منذ العام الماضي وهو الاجتماع بالجمعيات العشرة الكبري وتصميم خريطة لأماكن المساعدات علي مستوي الجمهورية لمنع حصول مواطن علي مساعدات من جمعيات عديدة في الوقت الذي لم يحصل مواطن مستحق علي أي مساعدة.. لافتة إلي أن التنسيق لا يقف عند المساعدات الغذائية فقط بل يمتد إلي مساعدة العلاج والزواج. وبشأن مساعدات تكافل وكرامة التي تم وقفها لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة. شددت الوزيرة أنه بمراجعة ملفاتهم تم الصرف بأثر رجعي لمن ثبت أحقيته. كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة القوي العاملة لمواجهة قيام بعض العمال بغلق ملفاتهم التأمينية من أجل الحصول علي مساعدة تكافل المؤقتة. من جانبها. أكدت نيفين كباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية ان 40% من حالات ذوي الإعاقة التي تم إيقاف مساعدات كرامة لهم غير مستحقين.. مشيرة إلي أن مليون معاق تلقي دعم نقدي سواء من مساعدات كرامة أو معاشات الضمان الاجتماعي. وأضافت ان الوزيرة ستعقد غدًا اجتماعًا مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة لتكوين شبكات نوعية بين الجمعيات المتشابهة في خدماتها.
