لم يكن الغرض من نقد نظام الثانوية العامة الجديد الذي يقوم علي النظام التراكمي ل 3 سنوات هو الهجوم علي شخص الوزير الذي أكن له كل التقدير.. ولكن كان للتبصير للمأزق الذي ينوي أن يضع فيه نفسه بسبب السرعة التي يريد بها تطبيق فكرته حيث ينبغي تطبيقها من بداية العام الدراسي القادم علي طلاب الصف الأول الثانوي.. ولم يوضح سيادته للآن آليات تطبيق هذه الفكرة علي أرض الواقع من حيث الشكل والمضمون. من ضمن الافكار التي أعلنها أنه ينوي إلغاء قسمي الادبي والعلمي.. وهو المعمول به حتي في بعض الدول الخارجية حيث من حق الطالب أن يختار المواد التي يجتاز بها المرحلة الثانوية للوصول إلي الكلية التي يريد الالتحاق بها.. إذن ما هي المناهج التي ستدرس.. وهل هناك وقت كاف لتدريب المعلمين علي هذا النظام ونحن علي ابواب عام دراسي جديد.. كل هذه أسئلة تحتاج لأجوبة صريحة. فكرة الثلاث سنوات اصلا قتلت بحثا حيث سبق وقد تم طرحها من قبل د. يسري الجمل وزير التعليم الاسبق في مؤتمر تطوير التعليم عام ..2008 كما ان فكرة السنوات التراكمية طبقت لمدة ال 17 سنة وثبت فشلها بكل المقاييس بسبب سوء التطبيق وما صاحبها من انفلات في الدروس الخصوصية. وزارة التعليم في حاجة لوزير سياسي يحس نبض الشارع ويفهم لغته ويتفاعل معها ولكن ما تم خلال الثلاثة عقود الاخيرة ان دخل التعليم لمعامل الأبحاث وتحولت المنظومة لتجارب تثبت عدم جدواها. إن الاسباب الرئيسية لهذه الاطروحات المستمرة لتغيير نظام الثانوية العامة كانت الحجة في السابق لتقليل القلق عند الطلاب وأولياء الأمور واليوم لتفشي ظاهرة الغش.. ولكن لم يذكر أحد أن النظام الحالي لا شائبة عليه وأنه أخرج كل العلماء والباحثين المصريين الموجودين بالجامعات العالمية والمصرية وكل الاطباء والمهندسين والمدرسين والفنيين المنتشرين بأرجاء المعمورة ويؤدون أعمالهم بامتياز. أزمة التعليم ليست مسئولية وزير وحده ولكنها مسئولية دولة تحتاج لتكاتف الجميع حتي نعيد العملية التعليمية لنصابها الطبيعي فنحن في حاجة لميزانية كبيرة تكفي هذه العملية ونحن في حاجة لمبان جديدة ومعامل متطورة ونحتاج لربط المناهج بسوق العمل.
