واصلت أجهزة محافظة بني سويف بالتنسيق مع الشرطة والجيش حملاتها لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة حيث تمكنت خلال يومين فقط من إزالة تعديات علي مساحة 1145 فداناً من أراضي أملاك الدولة. وذلك تنفيذاً للخطة العاجلة التي وضعتها المحافظة في إطار تفعيل توجيهات مجلس المحافظين الأخير في هذا الشأن وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمواجهة التعديات علي أراضي الدولة بكل حزم وسرعة. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بتنفيذ حملة موسعة لإزالة تعديات علي مساحة 489 فداناً بالاضافة إلي إزالة تعديات علي مساحة 316 فداناً علي الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من نقطة وصلة جرزا حتي وصلة ميدوم باجمالي 805 فدانين عبارة عن مزروعات جافة ومباني وأسوار حيث تقع هذه الأراضي ضمن مساحة ال 2124 فداناً الصادر لها القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2014 بغرض تخصيصها للاستثمار السياحي بالمحافظة. وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإزالة 150 حالة تعد علي مساحة 300 فدان أراضي أملاك الدولة بناحية سنور شرق النيل. كما توجهت حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمباني علي 40 فداناً بناحية بياض العرب. وإزالة التعديات علي 200 فدان بناحية بياض العرب والتي كان متعدي عليها في صورة شبكات ري متهالكة وبعض الزراعات المتناثرة غير الجادة. بالاضافة إلي إزالة التعديات علي 100 فدان بناحية قريتي سنور وبني سليمان. وجار بالتزامن مع هذه الحملات تنفيذ الإزالات ببعض أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بمركز ناصر. كان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قد وجه بحزمة من الإجراءات لتطوير منظومة العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة. مؤكداً علي أهميتها الكبيرة. وطالب المحافظ بأن يتضمن الحصر كل المعلومات الممكنة والتي تسهم في توصيف دقيق لمساحة الأرض المتعدي عليها مثل إعداد خريطة للقطعة وبها كل البيانات الممكنة واحداثياتها وأبعادها. بالاضافة إلي توفير توصيف محدد للوضع القائم لأي مساحة أرض متعدي عليها مثل ما إذا كانت المساحة المتعدي عليها بالبناء المخالف هل هي مسكونة وعدد المنازل ووصفها بدقة. أو أنها غير مسكونة أو عبارة عن أسوار فقط أو مبان متناثرة. وما إذا كانت المساحة المتعدي عليها بالزراعة بها زراعات جادة أو عدمه وغيرها من التفاصيل التي تساهم في اتخاذ وإصدار القرارات بشكل أسرع ونافذ. وكلف المحافظ مدير عام الأملاك بتحديد كل متطلبات تطوير منظومة العمل ورفع معدل الإنجاز بالإدارة تمهيداً لتوفيرها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهدف دعم المنظومة بالأساليب والأجهزة الحديثة والتي تعطي أدق نتيجة ومعدل إنجاز أعلي.