كشفت اتصالات المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. توافق رؤي الطرفين بالنسبة للائحة الاسترشادية الخاصة بقانون الرياضة الجديد. وما يمكن ان تتضمنه من بنود ومواد عامة يمكن للهيئات الرياضية المختلفة الاستعانة بها في المرحلة المقبلة لوضع اللوائح الخاصة بها. والوقوف علي الشكل النهائي للوائح قبل اعتمادها وطرحها علي الجمعيات العمومية وفقا لما جاء به قانون الرياضة بشكله الجديد. علمت "الجمهورية" ان اللائحة الاسترشادية لن تكون ملزمة في أي من بنودها بأي حال من الأحوال. وأنها لن تشمل العديد من البنود المحيرة والمثيرة للجدل ومنها بند ال 8 سنوات علي سبيل المثال. حيث يجوز لكل هيئة الأخذ به أو تجاهله تماما وفقا لما انتهت إليه المشاورات في القانون. من المقرر ان تشهد المرحلة المقبلة العديد من الجلسات المشتركة بين الطرفين للوقوف علي شكل اللائحة. ومخاطبة الهيئات بها. حتي تتمكن من وضع التصور الخاص بلوائحها وعرضها علي الجمعية العمومية في النهاية. من ناحية أخري. تلاقت رؤية اللجنة مع الوزارة في التقرير الخاص بشكل قانون الرياضة الجديد. وهو ما عرضه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر. وفيه أكد علي التناغم الحالي بين الهيئتين لأول مرة في السنوات الأخيرة. ونجاح التناغم الحالي في الوصول لصيغة القانون.. جاء ذلك خلال مشاركة مصطفي في اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية "الأنوكا" في جيبوتي. ومقابلته مع حطب وبحضور الدكتور علاء جبر السكرتير العام للجنة الأولمبية. يذكر ان مصطفي يتابع تطورات القانون. باعتباره الموفد الرسمي من اللجنة الأولمبية الدولية لمتابعة حركة التشريعات الرياضية في مصر. ومدي التزام الجانب المحلي بخارطة الطريق المتفق عليها في لوزان.. والتي تعهدت فيها الحكومة المصرية بتغيير معالم القانون والسعي الجاد وراء التوافق التام مع بنود الميثاق الأولمبي.
