أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم كثيراً بأصحاب المعاشات وأن الصورة واضحة تماماً أمامه حول مشاكل هذه الفئة في المجتمع وضرورة زيادة المعاشات لمواكبة الارتفاع في الأسعار وحاجة أصحاب المعاشات لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة ملائمة لهم. وقالت الوزيرة في اتصال هاتفي بي تعقيباً علي مقال كتبته في هذا المكان مؤخراً وكان يحمل عنوان "د. غادة والي.. وحديث لا يكتمل أبداً" ان قانون المعاشات الجديد قارب علي الانتهاء ولم يتبق فيه سوي باب المزايا والفحص الاكتواري حتي يتسني عرضه علي مجلس النواب لاقراره وادخاله حيز التنفيذ وذلك قبل نهاية العام الحالي. واشارت د. غادة إلي ان زيادة المعاشات تتم بشكل مستمر طوال السنوات الماضية بدليل ارتفاع قيمة المعاشات من 45 مليار جنيه عام 2010 إلي 52 ملياراً ثم إلي 143 مليار جنيه هذا العام. وحول أموال المعاشات المجمدة لدي الحكومة والتي وصلت إلي 684 مليار جنيه اشارت الوزيرة إلي ان هذه الأموال ليست ملكاً خالصاً لأصحاب المعاشات بل هذه أموال جميع المؤمن عليهم ويبلغ عددهم 23 مليون مواطن في مصر وأنه قد تم فض تشابكات ومديونية مالية من هذه الأموال بنحو 200 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ويجري حالياً العمل علي فض تشابكات مبلغ آخر ليتم توجيهه إلي التوسع في عدد الحاصلين علي معاشات من المستحقين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات. قالت د. غادة والي في حوارها الهاتفي معي ان أي علاوة لأصحاب المعاشات وتكون علي الأجر الأساسي تكلف الخزانة العامة أكثر من 16 مليار جنيه.. وأن الموظفين يدفعون اشتراكات بسيطة في التأمينات وهو ما سيتم اصلاح هذا الخلل في قانون المعاشات الجديد لكي يحصل أصحاب المعاشات علي معاش مناسب جداً لتوفير حياة لائقة وكريمة له وسيكون التأمين علي الأجر الشامل للموظف. أكدت أن العديد من المؤسسات وأماكن العمل في القطاع الخاص أيضاً لا يسددون ما عليهم من مديونيات للتأمين والمعاشات. بل ان كل المؤسسات الصحفية لم تدفع حتي الآن مديونيات عليها للتأمينات والمعاشات..!! نوهت الوزيرة إلي ان عدد أصحاب المعاشات في مصر 6 ملايين مواطن فقط وليس 9 ملايين كما يقول البعض لكن رقم 9 ملايين هو شامل لمعاش الأسرة أي الأب والأم والأولاد المستحقين للمعاش كما ان لدينا 6 ملايين مواطن يحصلون علي معاش الضمان الاجتماعي ونحو مليون ونصف المليون مواطن يحصلون علي معاش تكافل وكرامة.. مما يشكل عبئاً كبيراً علي الموازنة العامة للدولة. وحول ما أثرته في مقالي السابق بأن البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات قد قاطع كل الاتصالات والاجتماعات واللقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي عندما وجد منها عدم اهتمام بمشكلة أصحاب المعاشات واكتفاءها ببعض التصريحات هنا وهناك لتهدئة الخواطر وامتصاص غضب الناس. أكدت د. غادة أن البدري فرغلي لم يعد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وقالت أنا لا أمتنع عن مقابلة أحد ومكتبي مفتوح للجميع بلا استثناء ولدي كل الردود علي كافة الاسئلة الخاصة بأصحاب المعاشات ونحن نعمل من أجل راحة الناس خاصة كبار السن لهم منا كل الاحترام والتقدير وحول ضرورة بث الأمل باستمرار لأصحاب المعاشات وأن الدولة لم تنساهم أو تتجاهلهم في أي زيادات جديدة قالت الوزيرة معك حق وأنا حريصة باستمرار علي توضيح الصورة الحقيقية لمشاكل أصحاب المعاشات أمام سيادة الرئيس.. كما سأسعي في الفترة القادمة لتوضيح خطوات الحلول للمشاكل أمام أصحاب المعاشات وكيف أننا نسعي بصفة مستمرة للبحث عن بدائل وحلول سريعة تؤدي لزيادة المعاشات. وإلي هنا انتهي الحوار الذي جاء مفيداً ومكتملاً هذه المرة من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي. الجدير بالذكر ان البدري فرغلي قال مؤخراً ان أصحاب المعاشات لا علاقة لهم بالموازنة ولا الخزانة العامة للدولة. وأكد أن أصحاب المعاشات هم "أصحاب التريليون جنيه" علي اعتبار أموال المعاشات 682 ملياراً مضافاً إليها فوائد 10 سنوات مضت لتصل الآن إلي تريليون جنيه وكان ينوي عمل مسيرة بالبدل الحمراء علي اعتبار ان الحياة لم تعد لها قيمة لدي أصحاب المعاشات في ظل انخفاض القيمة الشرائية للمعاش بنسبة 50%".