1⁄4 فرض وزير التربية والتعليم. الدكتور طارق شوقي نفسه علي الساحة بسلسلة من التصريحات غير العادية عن أحوال التعليم التي تحمل في الكثير منها آراء وكلاماً غير مفهوم!! ولأن كلام الوزير خطير فسوف نخصص عدة فقرات من المقال لمحاولة التعرف علي أفكاره التي لا نعتقد بداية أنه سيمكن تطبيقها حالياً. والتي لا نعتقد أيضاً أن الوزير سيكون قادراً علي تنفيذها بسهولة. فالكلام سهل.. والتطبيق له ألف عائق وعائق!! فالوزير يتحدث عن إلغاء الثانوية العامة. وإلغاء القبول بالجامعات عن طريق مكتب التنسيق.. ويتحدث عن اعتماد التقدير التراكمي خلال السنوات الثلاث للدراسة الثانوية كأساس لالتحاق الطالب بالجامعات. والجامعات من جانبها سوف يكون لها الحق في القبول أو الرفض من خلال اختبارات تجريها الجامعات. وتُعرَف بامتحان القدرات. والوزير يحدثنا بكل بساطة عن خطة للوزارة لتدريب 500 ألف مدرس خلال عام واحد "نصف مليون مدرس" علي النظام الجديد. ويتحدث أيضاً عن ترخيص لمهنة المعلم. يُمنَح له من الوزارة. والوزير يشرح كيفية ومعني التقدير التراكمي. وكيف يمكن احتسابه. ويقول: إن توزيع الدرجات سيتم ما بين مدرس الفصل والتقييم الإلكتروني. وانضباط الطلاب!! * * * 1⁄4 ونحن مع الوزير في تطوير التعليم. وفي الانتهاء من كابوس الثانوية العامة. وفي وضع معايير مختلفة للقبول بالجامعات.. ولكننا لا نعتقد أن نظام التقدير التراكمي يتلاءم مع الموروث الثقافي والتعليمي المصري حالياً.. وتطبيق هذا النظام الجديد للثانوية العامة سوف يفتح باباً خلفياً لأساليب عديدة ملتوية للالتحاق بالجامعات.. وتقييم المدرس أياً ما كانت درجة تدريب هذا المدرس. لن يكون موضوعياً.. وانضباط الطلاب سوف يخضع لقواعد المجاملات والوساطات ولعب الثلاث ورقات!! أما امتحانات القدرات بالجامعات فلن تؤدي إلا إلي زيادة الإقبال علي الجامعات الخاصة وظهور "بيزنيس" جديد لتسهيل الالتحاق بالجامعات وتلبية شروط امتحانات القدرات. وبدلاً من تطوير مضمون التعليم. فإننا نتحدث عن الشكل.. وبدلاً من الحديث عن تطوير المناهج التعليمية. فإننا انتقلنا إلي مرحلة تطوير آليات القبول والالتحاق. وهي قضايا لا تمثل الجوهر في النظام التعليمي الذي يعتمد في أساسه علي المناهج التعليمية وعلي كفاءة وإعداد المعلم جيداً. وعلي قدرته علي المواءمة بين التعليم والتربية!! إن النظام الجديد للثانوية العامة سيكون الطريق لأبناء الأغنياء والقادرين للالتحاق بالجامعات والكليات المميزة. لأنهم سيأتون من مدارس أجنبية وخاصة تتيح لهم التفوق في اللغات الأجنبية. وعبور امتحانات القدرات التي تركز علي اللغة بكل سهولة.. كما أن درجات التقييم التراكمية ستكون بالطبع كلها مرتفعة.. فقد دفعوا الكثير للتعليم. ولن تبخل عليهم مدارسهم بالتأكيد علي أنهم كانوا قمة في الانضباط والتعليم!! * * * 1⁄4 ونترك التعليم لنتحدث عن قرار من القرارات الجريئة التي تدل علي أن مصر فعلاً رغم كل الصعاب والمعوقات تتغير وستتغير.. وسيكون ذلك إلي الأفضل. وقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي منح إقامة مؤقتة للأجانب. مقابل شراء عقار بالدولار. هو من القرارات التي تأخر إصدارها كثيراً. فهو قرار يعلن أن من يريد شراء عقار في مصر عليه سداد ثمنه بالدولار عن طريق البنك المركزي. وتحويل هذا المبلغ إلي قيمته بالجنيه المصري. وبذلك يتحقق للدولة عائدات دولارية مستمرة. إلي جانب تنشيط في السوق العقاري. وحركة بناء وتشييد جديدة. وهذا القرار يجب أن يسانده تسهيل في إجراءات تسجيل هذه العقارات. لكي يكون هناك ضمانات للملكية. ولكي يؤدي هذا إلي تشجيع آخرين علي الشراء والاستثمار. إن منح الإقامة للأجنبي وخاصة من الدول العربية للشراء والإقامة. سيعني أيضاً رواجاً في الأسواق. وتدفقاً سياحياً مستمراً. فالملكية تساعد علي الحضور لمصر بالأهل والأصدقاء. وقضاء فترات أكبر. وكل هذا يصب في خانة دعم الاقتصاد وتنشيط الأسواق. * * * 1⁄4 ونتحدث مرة أخري عن خلافات الصحافة والصحفيين وتضارب الاختصاصات داخل الهيئات الوطنية للإعلام. وتبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ بين عدد من الأعضاء. ونتحدث هنا عن تصريح لضياء رشوان. عضو الهيئة الوطنية للصحافة يقول فيه: إن الأستاذ مكرم محمد أحمد. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. ليس له أي علاقة بالصحافة. لأنه ليس عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة. وبالتالي ليس له الحق في الحديث عن تحويل الصحف الورقية الخاسرة إلي إلكترونية. وما شابه ذلك!! إن حديث ضياء قد يكون مدعوماً بالمواد والأسانيد القانونية حول تحديد الاختصاصات. ولكن العمل علي تجاهل وإبعاد مكرم محمد أحمد عن أمور الصحافة وشئونها واختباراتها لن يكون مفيداً. وخاصة أن الصورة ليست بالوضوح المطلوب داخل الهيئة الوطنية للصحافة.. وهناك تضارب في التصريحات وعجز واضح عن وضع خارطة إنقاذ للمؤسسات القومية. والصحافة الورقية. فكل ما يتحدثون عنه حالياً هو تغيير في الأشخاص والقيادات.. وهذا لن يغير من الواقع الموجود. وستزداد المعاناة. ولن يكون هناك إلا مزيد من الضغوط علي الدولة لدعم الصحافة وسداد مرتبات العاملين بها!! ويا خسارة.. الصحافة تضيع وتتراجع.. والقائمون علي المهنة يتحدثون عن الاختصاصات ويختلفون حولها!!
