تصدرت العديد من قضايا الفساد والخلل الإداري الجسيم أعمال البيانات العاجلة لجلسة مجلس النواب أمس التي عقدت برئاسة الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب كما طرح عمرو الجارحي وزير المالية مشروع الموازنةپالعامة للدولة للسنه المالية 2017 2018. كشف الدكتور علي عبدالعال عن زيارته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث نقل خالصپتحيات وتقدير واحترام مجلس النواب لفضيلته وتقديركل النواب لدور الأزهر شيخا ومشيخه مشيرا إلي تأكيده لشيخ الأزهر أن مجلس النواب لم يتلق أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر أو شيخ الأزهر مؤكدا تقديره لفضيلته وقداسة البابا تواضروس وكل القيادات الدينيه وطالب النواب بأن يحفظوا للكل التقدير والاحترام. وتناولت طلبات الاحاطة إنقاذ مطار برج العرب الذي تدهور ونحن بصدد إصدار قانون الاستثمار وحل الازمة المرورية التي تعاني منها مدينة كوم حمادة لصعوبة الطرق والاستمرار في إصلاح الخلل في الصناديق الخاصه مشيرا إلي ضرورة استمرار عمل لجان حصر تلك الصناديق بعد اغفال الكثير من الجهات من إخفاء تلك الصناديق وذلك بالتعاون مع الحكومه خاصه بعد حصرها بلجنه من وزارة الماليه التي قررت خصم 25% من هذه الحسابات بالإضافة إلي توقف محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية وتوقف مستشفيات تكامل عن العمل بالرحمانية بحيرة. وانتقد النائب عماد محروس إعلان وزير الكهرباء زيادة تعريفة الكهرباء لأنها تضر بالمواطن البسيط وان الحكومه تركت المواطن ضحية لجشع التجار وطالب رئيس البرلمان بالتدخل لدي وزير الكهرباء لعدم تطبيق تلك الزيادة واتهم الحكومة بوضع النواب في مواجهة مع المواطن البسيط. وأكد النائب حامد جهجة أكد أن محافظة الغربية تعاني من تعثر مشروعات الصرف الصحي ومع ذلك تعلن الحكومه عن إنشاء مشروعات جديدة وطالب باستكمالها حتي يشعر المواطن بهذا الإنجاز. واتهم النائب علي عبدالونيس محافظة القاهرة بالفساد وإهدار المال العام في أرض خلف المحكمة الدستورية العليا بدار السلام بالقاهرة. وأعلن عاطف مخاليف تحرير عقد مع مافيا الأراضي بدائرة المطرية وطالب بلجنة تقصي حقائق لمواجهة وزير قطاع الأعمال. وأضاف مخاليف أن هناك 5.4 مليون حالة طلاق في مصر وهناك تعنت في قبول أولادهن بالمدارس بطريقه محترمة. وأبدي النائب محمد الكوراني تحفظه الشديد علي طريقة طرح أراض بمنطقةپالداون تاون الشهيرة بالإسكندرية بطريقة مريبة لمستثمرين بعينهم. وناشد النائب محمد الحسيني وزير التربية والتعليم تدبير 100 ألف جنيه رسوم لأرض حصل عليها تبلغ مساحتها 9499 مترا من هيئة الصرف الصحي تبلغ قيمتها مائة مليون جنيه لإنشاء مجمع مدارس عليها. الموازنة العامة وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أمام مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحيه سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وفي عدد فرص العمل المتولدة إلي جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولي بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديه الضرورية. أضاف وزير المالية أثناء عرضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 2018 أن مشروع الموازنة يعكس توجه الدولة وإصرارها علي تنفيذ برنامج إصلاحي شامل علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق نموا مرتفعا ومستداما وتشغيلا لائقا وكافيا وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءه والعدالة وبشكل أكثر تفصيلا لذا فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلي رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وأهمها ارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة مخصصات وجودة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولي بالرعاية. وأكد أن الحكومه تدرك ضرورة الاستمرار في تطوير البنية الأساسية وزيادة محصصات وكفاءة برامج التنمية البشرية وهو ما يتطلب تحديثا لمنظومة التعليم والصحة وإصلاح منظومة المعاشات وفض التشابكات المالية وزيادة وتيرة الإصلاح المؤسسي ومواجهة الفساد. أشار إلي أن مشروع قانون الموازنة يستهدف ولأول مره منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلي جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا ويعتبر تحقيق هذا الفائض بداية لجني ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتخذته الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب بكل شجاعه وجرأة ووقفت وراءه القيادة السياسية ودعمته حتي تم تنفيذ المرحله الأولي منه. أضاف أن برنامج الحكومه يهدف إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل تدريجي كما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية جديدة بتكوين قاعده إنتاجيه كبيرة وايجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص وتحقيق استقرار وسلامة مؤشرات الإقتصاد الكلي. أكد الوزير علي الانتهاء من تنفيذ حزمة من الإصلاحات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعظيم حصيلة الإيرادات وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لوزارة المالية ومؤسساتها واتباع سياسه نقديه تقييديه لامتصاص السيولة الزائدة للسيطرة علي المضاربة وتوقعات التضخم المستقبلية وزيادة الإحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلي 28,5 مليار دولار في مارس 2017 وهو ما يساعد علي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير 2017 كما بلغ رصيد اكتتاب الأجانب في الأوراق المالية الحكوميه نحو 4,7 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016 وارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصه بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتي ابريل 2017 ليحقق المؤشر 13062 نقطه مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016 كما تضاعفت قيم التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولي من عام 2016. وأكد الجارحي أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2016 -2017 إلي وجود تحسن كبير في أداء الموازنة العامة للفتره يوليو مارس بنحو 2,9% من الناتج المحلي خلال الشهور التسع الأولي من العام المالي السابق 2015 2016 كما انخفض العجز الكلي من خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9,4% من الناتج المحلي خلال العام السابق وتحسن الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 11% خلال الفترة يوليو ديسمبر 2016 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية بنسبة 1,6% وزيادة تدفقاتپالاستثمار الأجنبي للداخل بنحو 38% خلال يوليو ديسمبر 2016 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع معدل نمو السائحين الوافدين بنحو 49,5% خلال شهر يناير 2017 مقابل انخفاض قدره 31,2% خلال عام 2016. أشار إلي أنه تم إعداد الموازنة العامة علي أساس مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والضبط المالي ودفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة وتحسين كفاءة الاتفاق والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وطرح وزير المالية أهم الافتراضات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 2018 في زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمنتجة لاستهداف تحقيق معدل نمو إقتصادي لا يقل عن نسبة 4,6% في عام 2017 2018 كخطوة نحو الوصول إلي تحقيق معدلات نمو تتخطي ال 6% علي المدي المتوسط وخفض معدل البطاله إلي مستويات تتراوح بين 11 12 خلال العام المالي 2017 2018. أكد وزير الماليه أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالي 2017 2018 ليصل إلي 4,6% كنتيجه لعدد من العوامل الرئيسيه الدافعة للنمو في الفترة القادمة أبرزها الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثماريه المختلفه وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والكهرباء والغاز ومشروعات الطرق واستصلاح الأراضي ومشروعات الإسكان الإجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي تنامي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط.
