انطلقت مساء أمس الثلاثاء 25 أبريل 2017 أعمال المؤتمر الوطني الدوري للشباب بمدينة الإسماعيلية برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومشاركة نحو 1200 شاب من محافظات إقليم القناة وغيرهم من شباب البرنامج الرئاسي. فضلا عن عدد من الشباب الذين تقدموا بطلبات لحضور المؤتمر عبر صفحته الرسمية. مؤتمر الشباب يعكس اهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بقطاع الشباب. خاصة أن مصر بتركيبتها السكانية مجتمع شاب. وقد أكد الرئيس السيسي بالسلوك العملي والفعلي حرصه علي التواصل مع الشباب ليس لمجرد إطلاعهم علي مجريات الأحداث. بل لإدارة حوار إيجابي تفاعلي يتحول فيه الشباب من ¢مشاهد¢ إلي ¢مشارك¢ في اتخاذ القرار.. وتلك هي فلسفة نظام الحكم التي يحرص الرئيس عليها لتكون منهجا عاما للدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها. فالديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطية المشاركة في اتخاذ القرار. وليس ديمقراطية الصياح والصراخ. أهم ما في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية أنه شهد قفزة واضحة في مفهوم التواصل بين الرئيس والشباب عبر تدشين مبادرة ¢إسأل الرئيس¢.. والتي يمكن من خلالها لأي مواطن أن يطرح سؤالاً علي الرئيس ليقوم بالاجابة عليه مباشرة وبدون أي حواجز. مبادرة ¢إسأل الرئيس¢ تأتي انطلاقاً من حرص الرئيس السيسي علي مد جسور الحوار الايجابي والتفاعل البناء مع كافة أطياف المجتمع بشفافية ووضوح.. وهذا منهج محترم في إدارة شئون الدولة المصرية. كيف تم تخريب المؤسسة الكبري؟ تحت يدي مستند خطير موقع من رئيس مؤسسة صحفية قومية كبري يعترف فيه بتوقيعه وبخط يده بانهيار المؤسسة في عهده. الخطاب مؤرخ في 18 أبريل 2017 ويطلب فيه رئيسها من الزميل العزيز الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. إنقاذ الموقف وتحويل مبلغ عاجل قدره 153 مليوناً و44 ألف جنيه كجزء من مبلغ الدعم المطلوب وقدره 638 مليونا و481 ألف جنيه.. وبعيداً عن هذه الأرقام الضخمة. فان المزعج فعلاً أن يحتوي الخطاب علي عبارات استغاثة صريحة تكررت أكثر من مرة بضرورة توفير هذه المبالغ. وإلا فإن المؤسسة ¢ستعجز عن الاستمرار في تأدية واجباتها وأداء نشاطها..¢ كما جاء نصا في الخطاب.. والأخطر أنه حصل علي قرض بضمان الجامعة التابعة للمؤسسة بما يعني الغرق في دوامة ديون لا نهاية لها.!! ما حدث داخل المؤسسة الأكبر يؤكد صحة ودقة كل حرف كتبته علي مدي 4 سنوات مضت بضرورة تطوير هذه المؤسسات وتنفيذ خطة الهيكلة الفنية والمالية التي اكتملت ملامحها وكنت مشاركاً فيها. لدرجة أنني لم أترك مسئولاً إلا وحدثته عنها دون أن يلتفت أحد لخطورة ما أقول.. الأمر يستحق تحقيقاً عاجلاً فيما حدث في هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات خلال السنوات الماضية.. نحن أمام قضية فساد حقيقية تتمثل في سوء إدارة وإهدار مال عام. مع محاولة التمويه بإدعاء زعامة وبطولة زائفة.. فهل من مجيب؟ وهل من يتحرك للتحقيق؟