وافقت وزارة المالية أمس علي منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية اعتبارا من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 120 جنيها.. وتعد العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.. جاء ذلك أمس خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بعد أن شهدت خلافا حادا بين الأعضاء ود. عمرو الجارحي وزير المالية بسبب تمسك الحكومة بتطبيق العلاوة الخاصة عليپغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط ورفض وزير المالية منح العلاوة الخاصة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأعرب بعض النواب عن رفضهم لتقسيم العاملين بالدولة إلي موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وموظفين يخضعون لقوانين خاصة. متهمين الحكومة بالتسبب في ذلك دون داع. مما دفع وزير المالية للرد عليهم قائلا الحكومة لم تقسم الموظفين هناك جهات وهيئات تنظم شؤونها لوائح خاصة وقانون الخدمة المدنية انتم كنواب وافقتوا عليه يبقي نقول ان مجلس النواب هو السبب ورد جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة: لا متخلونيش اقول هنتمسك بموقفنا. شن النائب كمال احمد هجوما حادا ضد الحكومة بسبب الاجراءات الاقتصادية الأخيرة. قائلا: لا شك ان الإصلاح الاقتصادي له ضحايا والامر فلت من ايد الحكومة لا سيما بعد انخفاض القوة الشرائية. وانحراف السوق السلبي وانخفاض قيمة الجنيه لاكثر من النصف. وأضاف انه يجب التحرك لتوفير الحد الأدني للحياة مشيرا إلي ان الحكومة تهدد السلام الاجتماعي وعليها التعجيل بالعلاج قبل الانهيار. مستنكرا عدم تطبيق الضريبة التصاعدية حتي الآن وأكد وزير المالية أن الحكومة بصدد اتخاذ بعض القرارات قريبا لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عنهم من بينها رفع حد الاعفاء الضريبي علي العاملين بالدولة. وطالبت النائبة جليلة عثمان بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة وعدم قصرها علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قائلة: جميع العاملين بالدولة فقراء واقتربوا من خط الفقر والغلاء علي الشعب. وقالت النائبة ان عدم تطبيق العلاوة الخاصة علي كل العاملين بالدولة تمييز بين الموظفين ويخالف الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فلماذا لم يطبق قانون الخدمة المدنية علي الجميع والموظفين الذين طبق عليهم لم يريدوه وطبق عليهم كرها. وقال وزير المالية إن ا لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حصلوا علي علاوة 7% وفقا للقانون مشيرا إلي أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية هي سبب الزيادات في الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة. وقال وزير المالية ان الزيادات في الأجور زادت من العام المالي 2011 حتي 2016 من 80 مليارا إلي 130 مليار جنيه يعني زيادة 50 مليار جنيه في خمس سنوات وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هي التي أوصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة.
